يدين ملتقى الهجرة واللجوء في العالم العربي (مرفأ) بشدة الهجوم الأخير على غزة واستراتيجيات التهجير والتطهير العرقي الإسرائيلية، بالإضافة إلى الإغلاق التام الذي فرضه الاحتلال على القطاع، وأدى إلى انقطاعات كبيرة في المياه، والطاقة والإمدادات الغذائية عن السكان المدنيين. إنّ هذه التدابير اللاإنسانية ترقى إلى مستوى "العقاب الجماعي” ولا تقل عن كونها استراتيجية تجويع متعمدة، وهي طريقة ارتبطت تاريخيًا بأعمال الإبادة الجماعية المأساوية.

إن دعوة سلطات الاحتلال الإسرائيلية للشعب الفلسطيني في غزة- ومعظمهم من اللاجئين منذ عام 1948- للنزوح إلى جنوب القطاع خلال 24 ساعة ليست بالمستحيلة فحسب، بل تفتقر إلى الواقعية أيضاً، ومن الواضح أنها ستؤدي إلى نتيجة دراماتيكية تتمثل في إبادة الشعب الفلسطيني. ويمثل هذا الطلب البغيض بعداً مخيفًا من أبعاد محاولات التطهير العرقي التاريخية، كما يعكس المشروع الاستعماري الاستيطاني المستمر الذي ابتلي به الشعب الفلسطيني منذ النكبة.

وكانت الأمم المتحدة قد أعربت عن قلقها إزاء هذا الطلب، مبينة استحالته دون وقوع عواقب إنسانية مدمرة. إن ما نشهده منذ الإعلان عن هذه الدعوة هو في الواقع كارثة إنسانية ترقى إلى مستوى جريمة حرب، خاصة فيما يتعلق بإفلات الاحتلال الإسرائيلي من العقاب، في ظل مواصلته -خلافًا لأي قانون دولي أو إجراء مقبول- قصف المناطق السكنية في شمال غزة وجنوبها، واستهداف النازحين الفلسطينيين ممن استجابوا لأوامر الاحتلال بإخلاء شمال غزة أثناء نزوحهم.

إننا نشاطر هذا القلق الملح، وندعو العالم العربي بأكمله بشكل عاجل إلى الاتحاد واتخاذ إجراءات فورية لمنع هذه الفظائع الوشيكة المؤدية إلى وقوع نكبة أخرى. ومن واجبنا الحتمي الدفاع عن حياة إخواننا الفلسطينيين وحقوقهم ضد هذا الاعتداء الوحشي على وجودهم ذاته.

هذا الواقع المروع يذكرنا بالنزوح القسري وممارسات التطهير العرقي المأساوية المطبقة خلال عامي 1948 و1967، وهما من أكثر اللحظات مأساوية وعنفًا في المشروع الاستعماري الاستيطاني الممتد منذ عقود للقضاء على وجود السكان الفلسطينيين الأصليين في أرضهم.

كما أننا ندين بشدة الهجمات العشوائية على البنى التحتية الحيوية، بما في ذلك تلك التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) والتي تعمل على توفير المأوى والخدمات الأساسية للاجئين المعرضين للمخاطر. ونطالب المجتمع الدولي بسلامة هذه الوكالة الدولية المهمة والمفوضة من الأمم المتحدة لتوفير الإغاثة للاجئين الفلسطينيين وحمايتها.

ولا يمكننا تجاهل حقيقة مفادها أن هذا التصعيد العنيف والحصار الشامل الذي يتم فرضه في هذا الوقت، يأتيان بعد 16 عامًا من الحصار المستمر على غزة، ولا بد من اعتراف المجتمع الدولي بالأثر التراكمي لهذه القيود الممتدة واللاإنسانية على سكان غزة، وهم الذين تحملوا مصاعب لا يمكن تصورها.

إننا نحث المجتمع الدولي على الاعتراف بخطورة الوضع واتخاذ إجراءات فورية وحازمة، فاستخدام تجويع المدنيين أسلوبًا من أساليب الحرب محظور صراحة بموجب المادة 54 (1) من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 لاتفاقيات جنيف. ومن المحتمل أن تؤدي هذه التدابير اللاإنسانية إلى ما لا يمكن وصفه بأقل من الإبادة الجماعية، وتقع على عاتق جميع الدول والمؤسسات الدولية مسؤولية كبيرة لمنع مثل هذه الفظائع، على النحو المنصوص عليه في البروتوكول الإضافي الأول، المادة 7، واتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

إلى ذلك، فإننا نهيب بجميع الجهات الفاعلة الإقليمية أن تواصل مشاركتها الفاعلة والتزامها بمنع المزيد من تشريد السكان في غزة، مع ضمان حمايتهم وسلامتهم في الوقت نفسه، كما نعرب عن امتناننا للأردن والجهات الفاعلة الإقليمية الأخرى التي تتخذ خطوات مهمة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة، ونناشدها تكثيف جهودها لضمان دخول السلع الأساسية إلى غزة المحاصرة.

حان وقت العمل. إنّ استمرار معاناة شعب غزة وصمة عار في ضمير العالم، وعلى المجتمع الدولي أن يخرج عن لا مبالاته. يجب أن نقف معًا دفاعًا عن حقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية، وضمان عدم تعرض أي شخص لأهوال اللجوء، أو العقاب الجماعي، أو التجويع، أو الإبادة الجماعية، كما يجب على العالم أن يتذكر دروس التاريخ وأن يتصرف بحزم لمنع تكرار مظالم الماضي، بما في ذلك النزوح القسري وممارسات التطهير العرقي التي تركت ندبًا لدى الشعب الفلسطيني. تذكرنا هذه الأحداث العنيفة بالحاجة الملحة إلى حماية الشعوب المضطهدة من عواقب الهيمنة الاستعمارية المدمرة بجميع تجلياتها المأساوية والعنيفة.

من هنا، فإننا نحث جميع المنظمات الإنسانية، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية غير الحكومية والمنظمات الشعبية في العالم العربي على الانضمام إلى دعوتنا، ونطالب المؤسسات الدولية والدول باتخاذ جميع الخطوات ذات الصلة من أجل:

تفعيل جميع الآليات الممكنة لمنع أي نزوح إضافي وتفادي خطر حدوث نكبة أخرى.

ضمان حماية السكان المدنيين في غزة ومنع أي شكل من أشكال العقاب الجماعي، وفقًا للقانون الدولي.

ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

التأكد من ضمان توفر الكهرباء والوقود من أجل تسهيل تشغيل المستشفيات وسيارات الإسعاف.

حماية الأونروا وتسهيل عملها في قطاع غزة وفقًا لتفويضها.

يشار إلى أن ملتقى الهجرة واللجوء في العالم العربي (مرفأ) هو شبكة مستقلة من الأكاديميين العرب ونشطاء حقوق الإنسان والمحامين والتي نشأت استجابة للحاجة الماسّة إلى نهج جماعي لمناصرة حقوق المهاجرين واللاجئين والتوعية بالقضايا الملحة ذات الصلة في المنطقة بما في ذلك قضايا انعدام الجنسية، والشتات، والإجراءات والسلوكيات التميزية ضدهم.