نكبة جديدة تهدد الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر، مع مطالبة الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه المتواصل على القطاع، أكثر من مليون فلسطيني في شماله بمغادرة منازلهم والتوجه جنوباً، في عملية تطهير عرقي جديدة ترفضها كل القوانين الدولية والإنسانية، فيما يؤكد الفلسطينيون أنهم لن يغادروا أرضهم مهما اشتد الإجرام وهمجية العدوان، ولن يسمحوا بتكرار مأساة التهجير واللجوء التي تعرض لها أجدادهم وآباؤهم إبان النكبة عام 1948.

الاحتلال اتبع بعد إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى في السابع من الشهر الجاري، سياسة الأرض المحروقة بحق أهالي القطاع، فدمر منازلهم فوق رؤوسهم، وقطع عنهم المياه والكهرباء والغذاء والأدوية والوقود، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية إليهم، كما دمر أكثر من 25 ألف مبنى، بينها 75 مدرسة و20 مشفى، وترك الجرحى يموتون، بهدف إجبار الفلسطينيين على الخروج من القطاع إلى سيناء ليكرر نكبة عام 1948، حيث لم يعد حتى الآن أي فلسطيني إلى أرضه، ووصل عدد اللاجئين الفلسطينيين في العالم إلى أكثر من ستة ملايين.

الأمم المتحدة أعلنت الخميس الماضي أن سلطات الاحتلال أبلغتها بأن 1.1 مليون فلسطيني في غزة يجب أن يخرجوا من شمال القطاع إلى جنوبه، ورد المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك، بأنه من المستحيل تنفيذ مثل هذا الأمر دون عواقب إنسانية مدمرة، وأن الأمم المتحدة تناشد بقوة إلغاء أي أمر من هذا القبيل.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن الرفض الكامل لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مطالباً بفتح ممرات إنسانية عاجلة في القطاع، وتوفير المواد الأساسية والمستلزمات الطبية، وإيصال المياه والكهرباء والوقود إليه، كما أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتيه أن الاحتلال يرتكب مجازر إبادة جماعية في قطاع غزة، وعلى المجتمع الدولي لجمه، مشدداً على أن الشعب الفلسطيني سيبقى وفياً لأرضه، ولن يغادرها مهما ارتكب الاحتلال من جرائم ومجازر.

مطالبات الاحتلال بتهجير الفلسطينيين قوبلت برفض عربي ودولي واسع، حيث أكدت سورية رفضها سياسات الترانسفير الصهيونية الاستعمارية بحق الشعب الفلسطيني، مطالبة الولايات المتحدة والغرب بمنع الاحتلال من إخراج أهالي قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون بالقوة إلى سيناء خارج فلسطين، وألا يكونوا جزءا من هذه الجريمة التي تتناقض مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، مشددة على أن هذه الدول ستتحمل مسؤولية جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها طيران الاحتلال ودباباته ضد الفلسطينيين الأبرياء.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد أن بلاده لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية، محذراً من خطورة تهجير الشعب الفلسطيني الذي يجب أن يبقى صامداً على أرضه، كما أكدت الخارجية المصرية أن التهجير يمثل مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، ويعرض حياة أكثر من مليون فلسطيني وأسرهم لمخاطر البقاء في العراء دون مأوى بمواجهة ظروف إنسانية وأمنية خطيرة وقاسية، داعية الأمم المتحدة والأطراف الفاعلة دولياً إلى التدخل للحؤول دون المزيد من التصعيد غير محسوب العواقب في قطاع غزة.

بدوره حذر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي من محاولات كيان الاحتلال تنفيذ إبادة جماعية وتهجير قسري لأهالي قطاع غزة، مشيراً إلى أن الدعم اللامحدود الذي تقدمه الولايات المتحدة والغرب للاحتلال، أدى إلى تعقيد الوضع أكثر من أي وقت مضى في القطاع، ما يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لوقف آلة القتل الصهيونية.