قال نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، إن اللامركزية الممثلة بمجالس المحافظات تشهد تطورا إيجابيا في أداء المهام الموكولة إليها.

وأضاف كريشان خلال لقائه اليوم مجلس محافظة اربد، بحضور محافظ اربد رضوان العتوم، وأمين عام الوزارة نضال العدوان، وعدد من أعضاء الهيئة الاستشارية للمجلس انه من المتوقع ان تتعمق تجربة اللامركزية مع توالي السنوات والدورات لجة تعزيز التنمية في المحافظات.

ودلل كريشان على البدء بقطف نجاح مشروع اللامركزية بارتفاع نسبة الإنجاز في مشاريع مجلس محافظة اربد الى حوالي 95 بالمئة قبل نهاية العام وأنفاق 90 بالمئة من موازنته في حين لم تتجاوز في السنوات السابقة 65 بالمئة، مشيدا بنجاح مجلس محافظة اربد في هذا الجانب.

واكد ان تطبيق مشروع اللامركزية على ارض الواقع اظهر بعض الثغرات والاختلالات التي تحتاج الى معالجات تشريعية وإجرائية لكنه أوضح ان مساحة الانسجام في العمل بين مجالس المحافظات والمجالس البلدية زادت بنسبة كبيرة عما كانت عليه سابقا.

واعلن كريشان أن وزارة الإدارة المحلية تعمل من خلال مجلس الوزراء وديوان التشريع على تجويد بعض التشريعات المتصلة بطبيعة عمل مجالس المحافظات خصوصا تمكينها من تدوير موازنتها للمشاريع غير المنتهية بالإضافة الى مسالة تفويض الصلاحيات من المركز للمدراء التنفيذيين في الميدان.

واكد كريشان أن التوجه المستقبلي لعمل مجالس المحافظات سينصب على الجوانب التنموية وترك الجوانب الخدمية للبلديات والوزارات المعنية، بهدف تحقيق الرؤية الملكية من اللامركزية بان يشعر كل مواطن بأثرها على التنمية وتوفير فرص العمل.

وأشار كريشان إلى ان إشراك رؤساء البلديات في مجالس المحافظة يعزز مفهوم التشاركية وبناء الأولويات وزيادة مساحة التواصل بين مجالس المحافظات والبلديات بما يثري عملها خصوصا في تحديد الأوليات وتوفير قطع أراض مناسبة من البلديات لغايات إنشاء مشاريع تنموية عليها من قبل مجالس المحافظات.

وحول تدني حجم موازنات مجالس المحافظات عموما ومجلس محافظة اربد خصوصا اقر كريشان بعدم قدرتها على تلبية الاحتياجات قياسا على الإمكانات المتوفرة في الموازنة العامة التي تأثرت بجائحة كورونا بما يزيد على 4 مليارات دينار.

ولفت كريشان الى ان تقديم الخدمات للمساكن خارج التنظيم وداخل حدود البلديات هي من صلاحية البلديات باستثناء الشوارع النافذة التي تقع تحت مسؤولية وصلاحية وزارة الأشغال العامة.

ودعا كريشان مجلس المحافظة الى التركيز على الأوليات الملحة والعمل مستقبلا على توزيع الموازنة على القطاعات الأكثر أهمية بدل من توزيعها محاصصة على الألوية والدوائر الانتخابية بحيث يلمس المواطن الأثر الإيجابي في كل دورة بعدد من المشاريع القطاعية المهمة.

وكشف كريشان عن خطة عمل في وزارة الإدارة المحلية بمخاطبة الوزراء والأمناء العامين المعنيين بتفويض كامل صلاحياتهم وبشكل مطلق للمدراء التنفيذيين في المحافظات لتسريع وتيرة العمل والإنجاز والتخفيف من البيروقراطية وتوفير الوقت والجهد.

من جانبه، أشار رئيس مجلس محافظة اربد خلدون بني هاني إلى أن نسبة الإنجاز في المشاريع المطروحة على موازنة العام الحالي بلغت 95 بالمئة بنسبة إنفاق بلغت 90 بالمئة في الوقت الذي قام فيه المجلس بتسديد 50 بالمئة من مديونته عن السنوات السابقة.

ولفت الى حاجة قانون اللامركزية الى تجويد بعض بنوده خصوصا ما يتعلق منها بتدوير الموازنات وتفويض أو نقل الصلاحيات بشكل أوسع للمدراء التنفيذيين في الميدان، بالإضافة الى عدم كفاية موازنة المجلس البالغة 12 مليون دينار لمحافظة تضم 9 ألوية ويزيد عدد سكانها على مليوني نسمة.

وتمحورت مداخلات أعضاء المجلس حول ضرورة تدوير الموازنة وتفويض الصلاحيات وتخصيص قطع أراض من البلديات لغايات إنشاء المشاريع عليها وتوفير الخدمة للسكان خارج حدود التنظيم