أعربت مصادر إسرائيلية، الثلاثاء، عن مخاوف عميقة من أزمة حادة محتملة، في العلاقات التجارية مع تركيا، على خلفية الحرب الدائرة على قطاع غزة، حسب ما أفاد به موقع المال والأعمال "كالكاليست".

يأتي ذلك وسط مخاوف من تضرر الشركات الإسرائيلية التي تمتلك علاقات عمل متشعبة مع تركيا.

وقال الموقع، إن "العديد من رجال الأعمال والمستوردين الإسرائيليين الذين أوشكت أعمالهم على الانهيار، بعد أكثر من 3 أسابيع على الحرب في غزة، يخشون الآن أن تكون أعمالهم التجارية في تركيا بصدد الانهيار".

ونقل الموقع عن مصادر إسرائيلية على صلة بمنظومة التبادل التجاري بين تركيا وإسرائيل، قولها إن المخاوف الحالية "تتعلق بمدى استعداد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمضي في تصريحاته الحادة ضد إسرائيل على خلفية الحرب في غزة، وإن استمرار تلك الحرب ومشاهد الدمار الكبير بالقطاع والأزمة الإنسانية ستعني تصعيدا في تصريحات أردوغان ضد إسرائيل".

وذكرت المصادر، أن "استمرار الوضع الراهن سيلقي بظلاله على إسرائيل والشرق الأوسط وسيؤدي إلى رد فعل تركي لم نشهده في الماضي، لن يقتصر على المصطلحات القوية ولكن سيشهد أفعالًا على الأرض".

وتابعت أن علاقات إسرائيل وتركيا منذ العام 2010 كانت قد شهدت جمودًا وتصريحات حادة من جانب أنقرة، إلا أن العلاقات التجارية ظلت راسخة ولم تتأثر، إذ بلغ حجم التبادل التجاري ذروة كبيرة، وفق بيانات إدارة التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، بلغ 9.1 مليار دولار.

واستوردت إسرائيل من تركيا العام الماضي بضائع بقيمة 6.8 مليار دولار، تشمل الحديد والإسمنت، والسيارات والأدوات الكهربائية المنزلية، والأغذية، والمواد البلاستيكية ومشتقات النفط والمواد الكيميائية.

وصدَّرت إسرائيل إلى تركيا موادَّ كيميائية ومنتجات بلاستيكية ومشتقات نفطية بقيمة 2.3 مليار دولار في العام الماضي وحده.

ووفق الموقع، فإن شبكات تسويق رائدة في إسرائيل دأبت على استيراد الخضروات من تركيا ولا سيما الطماطم، وهي الواردات التي تضررت عقب الحرب، كما أنها في المجمل كانت على حساب المزارعين في المناطق المحيطة بقطاع غزة.

وارتفعت أسعار الطماطم في إسرائيل بشكل كبير في ظل نقص حاد في الواردات، والأزمة التي غرقت فيها مستوطنات الغلاف؛ عقب السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، إذ تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد 15 شيكلا.

لكن مع ذلك أشار موقع "كالكاليست" إلى أن واردات جديدة من تركيا هي التي أدت إلى انخفاض الأسعار بنحو النصف، أي أنها بلغت عقب الواردات التركية قرابة 7.5 شيكل للكيلو غرام الواحد.

من جانب آخر، أشارت مصادر للموقع إلى أنه منذ مطلع العام الجاري، استوردت إسرائيل من تركيا ما يصل إلى 3 ملايين طن من الإسمنت.

ونقلت عن مصادر مطلعة على صلة بصناعة الإسمنت، أن "المستوردين الإسرائيليين يستطيعون العمل على استيراد الإسمنت من دول أخرى، دون تركيا، على الأقل للتغلب عن الأسعار المرتفعة للمنتج التركي".

ونبَّهت إلى أن الحكومة الإسرائيلية "كانت قد شجعت الاستيراد من تركيا بشكل كبير خلال السنوات الماضية، وأزالت الحواجز الجمركية على حساب التصنيع المحلي".

ونقل الموقع عن مصدر في جهة اقتصادية كبرى، رفض ذكر اسمه أنه "من الواضح أن إسرائيل بدأت تدفع ثمن تركيزها على الاستيراد، وخلال السنوات الأخيرة كلما جاء وزير جديد عمل على حل مشكلة ارتفاع الأسعار فوضع الاستيراد من الخارج أولوية لحل الأزمة". وقالت مصادر أخرى على صلة بملف التبادل التجاري التركي الإسرائيلي، إن "الأوضاع هذه المرة تختلف عن موجات التصعيد السابقة".

وأضافت: "الصراع الحالي أكثر حدة وخطورة بكثير، لأن الملابسات أيضًا أكثر خطورة".