وسط التوقعات بأن تطول الحرب الإسرائيلية على غزة، تصاعدت أصوات مصرية تؤكد أن القاهرة ستطالب بتعويضها عن خسائرها.

وأكد أحمد جنيدي، عضو مجلس النواب المصري اليوم الأربعاء، أن السلطات المصرية لن تتأخر في اللجوء إلى المحاكم الاقتصادية الدولية للحصول على تعويضات عن الخسائر التي تتعرض لها البلاد من الأحداث الدائرة حاليا في قطاع غزة، في إشارة إلى توقف إمدادات الغاز الطبيعي الإسرائيلية إلى مصر بسبب الحرب على غزة.

الغاز الطبيعي وأضاف جنيدي فى مقابلة مع وكالة أنباء العالم العربي أن "القيادة السياسية الحالية في مصر لا تفرط في حق من حقوق البلاد أو من حقوق شعبها".

كما أشار إلى أن "جزءا من الغاز الطبيعي المسال الذي تصدره مصر يأتي إليها من إسرائيل في صورته الغازية ثم يتم معالجته وتسييله في مصر وتصديره بعد ذلك إلى الأسواق الخارجية". وأردف أنه "مع توقف العمل في حقول الغاز الإسرائيلية بسبب الحرب الدائرة حاليا تأثرت عملية التصدير المصرية".

إلى ذلك، أعرب عن اعتقاده أن "القاهرة لا تملك حاليا خطة جاهزة للتعامل مع الموقف لأن الأحداث في المنطقة فاجأت الجميع".

لكنه أكد في الوقت نفسه "أن مصر ستبحث الفترة القادمة عن حلول وبدائل يمكن وضعها موضع التنفيذ".

حقل ظهر كما شدد عضو مجلس النواب المصري على أن "الفترة القصيرة القادمة ستشهد استعادة حقل ظهر لمعدلات إنتاجه الطبيعية وبالتالي سيتم تصدير الفائض من إنتاجه".

وكانت أسعار الغاز الطبيعي في هولندا وبريطانيا قد تعرضت لارتفاعات صباح الاثنين، مدفوعة بأنباء عن توقف واردات الغاز المصرية بما سيؤثر بالتالي على صادراتها من الغاز الطبيعي المسال.

يشار إلى أن وزارة الطاقة الإسرائيلية كان أعلنت الشهر الماضي أنها ستوقف تصدير الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب غاز شرق المتوسط البحري بين إسرائيل ومصر، بينما تقوم بتصدير الغاز في خط أنابيب بديل عبر الأردن.

أتى ذلك، بعيد اشتعال الصراع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، إثر الهجوم المباغت الذي نفذه مقاتلو حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة