قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الاثنين، إن القطاع بأكمله، يواجه ما أسماه "حكم الإعدام"، بعد فقدان التواصل مع فرق الإسعاف والطوارئ، نتيجة قطع إسرائيل للاتصالات والإنترنت عن القطاع.

وعمدت إسرائيل أكثر من مرة، إلى قطع كامل الاتصالات وخدمات الإنترنت عن قطاع غزة، تزامنا مع العملية العسكرية البرية التي تنفذها على عدة محاور في القطاع.

وفي 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قطعت إسرائيل خدمات الاتصالات بأنواعها عن قطاع غزة لـ36 ساعة متواصلة، قبل أن تعيد وصلها مرحلة أخرى.

وقال المكتب الحكومي في بيان اطلعت عليه الأناضول: "نُحذّر من التداعيات الخطيرة لقطع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، حيث أن ذلك يعني إخفاء تام لكل جرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي".

وأشار إلى أن "أكثر من 2.3 مليون إنسان في القطاع، لن يتمكنوا من التواصل مع فرق النجدة والطوارئ والإغاثة والإسعافات والدفاع المدني والبلديات، وجميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية".

وأكد أنهم "لن يتمكنوا أيضا من الاتصال والتواصل مع بعضهم البعض، مما يعني الحكم بالإعدام على قطاع غزة بشكل كامل".

وأوضح المكتب الحكومي أن "هذه جريمة جديدة تضاف إلى سجل الجرائم المخالفة للقانون الدولي، وللمواثيق العالمية المختلفة، وتعتبر انتهاكا لأبسط الحقوق الأساسية، المنصوص عليها في الأعراف الدولية".

ومنذ 38 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفا و240 قتيلا فلسطينيا، بينهم 4 آلاف و630 طفلا، و3 آلاف و130 امرأة، فضلا عن 29 ألف مصاب، 70 بالمئة منهم من الأطفال والنساء، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية مساء الاثنين.