حذر "بنك إسرائيل" حكومة المختل بنيامين نتنياهو، الأربعاء ، من أن التغييرات المقترحة على ميزانية العام الجاري لن تكون كافية في ظروف الحرب الحالية، التي قدرت يومياً بنحو 260 مليون دولار للمصاريف العسكرية، فيما تراجع مؤشر الاستهلاك اليومي بين المستوطنين، وهو ما سيترك أثراً على الاقتصاد على المدى البعيد.

حيث قال البنك في بيان أصدره ضمن رزمة أبحاث يصدرها في ضوء تطور الوضع الأمني ، والعواقب الاقتصادية الكبيرة التي تصاحبه: "إن الوضع الأمني ​​يتطلب مسؤولية كبيرة في إدارة سياسة ميزانية الحكومة، من أجل بناء ثقة الأسواق التي تدرس التطورات في الاقتصاد، وضمن ذلك الميزانية".

لذالك أكد البنك أنه "لا بد من الموازنة بين ضرورة تخصيص ميزانيات كبيرة للتعامل مع الوضع الأمني.. ومن الوسائل المهمة لضمان هذا التوازن التغيير الإلزامي في الأولويات بالميزانية، مع تجنب النفقات غير الضرورية".

والثلاثاء، أعطى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، موافقته المبدئية على تغييرات في الميزانية للعام الجاري، تهدف إلى المساعدة في تغطية تبعات الحرب في غزة.

وجوهر تعديل الميزانية يتمثل في طرح زيادة على موازنة الدولة لعام 2023 بنحو 31 مليار شيكل (8.3 مليار دولار)، وخفض إنفاق بعض البنود الثانوية بمقدار 4 مليارات شيكل (1.1 مليار دولار).

وتسببت الحرب على غزة بزيادة كبيرة في الإنفاق الأمني، إذ يقدر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، النفقات اليومية بنحو مليار شيكل (260 مليون دولار).

وقال البنك: "الحرب الحالية تتطلب إلى جانب الإنفاق العسكري، مساعدة السكان الذين تم إجلاؤهم وأسر المصابين والمفقودين، وتكثيف أنظمة الطوارئ والإنقاذ، وتعزيز نظام الخدمات العامة من أجل توفير الاستجابة لجميع السكان".

فيما يطالب البنك بضرورة توفير سيولة أكبر لتلبية النفقات الناتجة عن الحرب على قطاع غزة، وسط توقعاته بانخفاض الإيرادات الضريبية خلال العام الجاري، بسبب الآثار السلبية للحرب على النشاط الاقتصادي.

 

سيولة أقل بين السكان

فيما قال البنك ، الثلاثاء، إن المستوطنين ينفقون أقل بعد مرور خمسة أسابيع على الحرب على قطاع غزة.

وقال البنك المركزي إنه منذ اندلاع الحرب، انخفض الإنفاق ببطاقات الائتمان 9% عن المستوى المتوقع، لكنه انتعش من مستوى منخفض بلغ 20% بعد الأسابيع الثلاثة الأولى. والإنفاق ببطاقات الائتمان مؤشر رئيسي لنفقات المستهلكين التي تمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي.

وأضاف البنك أن الإنفاق، استناداً إلى البيانات اليومية الواردة من شركة معالجة بطاقات الائتمان ، انخفض على التعليم ورحلات الطيران والفنادق وتأجير السيارات والوقود والنقل والمطاعم، لكنه ارتفع في متاجر البيع بالتجزئة، بسبب ما قالت إنه "مخاوف الجمهور الأولية من نقص في المنتجات"، ودعوات من السلطات لتخزين المواد الغذائية لمدة 72 ساعة.

وقال البنك إن بيانات بطاقات الائتمان ضرورية للسياسة النقدية، لأن كثيراً من البيانات اللازمة لاتخاذ قرارات السياسة الاقتصادية لا تتوافر في الحال، وفي بعض الأحيان يتراوح التأخر من بضعة أسابيع إلى بضعة أشهر.

كما أضاف: "نفقات بطاقات الائتمان هي مؤشر في الحال لمستوى النشاط التجاري والاستهلاك… واستخدامها مهم جداً في الأزمة حين يكون هناك عدم يقين متزايد".

وقال البنك المركزي إن استخدام بيانات الإنفاق ببطاقات الائتمان يمكن أيضاً من تقييم مستوى النشاط خلال الحرب مقارنة بالماضي. وتظهر البيانات الحالية إنفاقاً مشابهاً للإغلاق الثاني بسبب فيروس كورونا في سبتمبر/أيلول 2020، لكنه أعلى من الإغلاق الأول في بداية الجائحة في مارس/آذار 2020.

وعلى افتراض أن حرب غزة ستستمر حتى نهاية العام، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض ​​نمو الناتج المحلي الإجمالي نحو 1% في عامي 2023 و2024، وهو ما يعني نمواً 2.3% هذا العام و2.8% في العام التالي.

وتوقعات البنك أكثر تفاؤلاً من توقعات وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني التي قدرت الإثنين، تحقيق الكيان نموا 1.5% في 2023 و0.5% في 2024، مع انكماش 5% في الربع الحالي. وقال البنك إن أي تورط لأطراف إقليمية أخرى في الحرب "ستكون تداعياته أكبر على الاقتصاد ".

وجاء في بيانات لوزارة الاقتصاد، أن 19% من القوة العاملة النشطة خارج سوق العمل بسبب الحرب، بعد استدعاء طائفة كبيرة من الأشخاص في سن العمل للخدمة العسكرية.