على الرغم من تراجع إسرائيل قليلاً من المشهد على وقع اللاأت العربية والأردنية والمصرية المتكررة، لا يزال شبح تهجير السكان من الضفة الغربية وقطاع غزة بإتجاه الأردن ومصر بسيناريوهاته المختلفة جاثماً في ثنايا الحرب الطاحنة الدائرة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس في القطاع ذو المساحة الجغرافية المحدودة منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي، وسردية التهجير التي ترى فيها القاهرة " مخاطرة سياسية وأمنية " تتجاوز أي محفزات إقتصادية آنية، فضلاً عما تعنيه بالنسبة إلى تصفية القضية الفلسطينية برمتها، وفق تعبير أحد المصادر الدبلوماسية  وألتى تزداد إحتمالاتها مع إستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية شمال قطاع غزة والضغط الإنساني على قسمه الجنوبي، مما يفتح الباب أمام إحتمالات الإنفجارات السكانية غير المتوقعة بإتجاه سيناء، ويزيد من تعقيد الخيارات بالنسبة إلى مصر، فهل من الممكن حدوث ذلك لا سيما أمام ما يتبدى بصورة مستمرة من رغبة إسرائيلية باعتباره " الحل الإنساني الأمثل للوضع الراهن ولو بصورة موقتة " ..؟، وماذا لو حدث فهل ستقبله القاهرة ..؟، وأية خيارات ستكون أمامها للتعاطي مع مثل هكذا سيناريو سواءاً بالتهجير الكلي عبر توطينهم في شبه جزيرة سيناء أو دمجهم بين المصريين الذين يتجاوز تعدادهم الـ 100 مليون نسمة، بحسب ما أشارت إحدى الدراسات الإستخبارية الإسرائيلية ..؟، ومثل هذه الأسئلة لا تزال مفتوحة من دون إجابات واضحة، ولا يحكمها سوى تطور مسار الحرب الدائرة في قطاع غزة وفق ما أوضحه مراقبون، وتقصف إسرائيل من دون هوادة قطاع غزة منذ الهجوم الذي شنته حركة حماس عليها، كما تشن بموازاة ذلك منذ الـ 27 تشرين أول/أكتوبر الماضي هجوماً برياً تقول إن هدفه القضاء على الحركة ألتي تسيطر على القطاع منذ 2007، مما خلف تداعيات إنسانية كارثية وغير مسبوقة بالنسبة إلى السكان البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة. وقد دخلت الحرب الإسرائيلية على القطاع شهرها الثاني من دون أي أفق سياسي لوقفها، ومع تصاعدها تجاوز تعداد الضحايا في غزة حاجز الـ 12 ألف شخص بينهم أكثر من 5 آلاف طفل وأكثر من 3300 امرأة، فيما تجاوز حاجز القتلى من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1600 قتيل، وعلى مدى أسابيع الحرب الماضية لم تترك القاهرة مناسبة رسمية أو عبر القنوات الدبلوماسية، إلا وتؤكد رفضها القاطع لأي سيناريو لتهجير الفلسطينيين في قطاع غزة، سواء بالنزوح داخلياً أو بالتهجير خارج أراضيهم، لا سيما إلى الأراضي المصرية في سيناء، لما يحمله هذا السيناريو من أخطار " على الأمن القومي " المصري ويقود في النهاية إلى تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار وخاصة الأردن وفق تصريحات كثيرة سابقة لجلالة الملك عبدالله الثاني ولمصر وفق تصريحات سابقة أيضاً للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والقناعة المصرية اليوم ترتكز على حجم الأخطار الأمنية والسياسية والإستراتيجية ألتى ستواجه القاهرة حال قبولها بهذا الأمر، على رغم المحفزات الإقتصادية المعروضة والضغوط الدولية في هذا الإتجاه وألتي لم تهدأ حتى الآن، وأن مصر لن تكون الدولة ألتي تساعد في خلق نكبة جديدة وتصفية القضية الفلسطينية، وأن تمسّك مصر برفضها أدى إلى تراجع وتيرة المطالبة بقبول الفلسطينيين ولو بصورة موقتة، واتسعت معه دائرة الدول المؤيدة لموقفها في المنطقة والعالم، وعن بعض المناقشات الداخلية في الحكومة المصرية يقال بأن تشدد الدولة على المستوى الرسمي في رفض هذا السيناريو بأي شكل كان، فقد عزز هذا مواقف مؤسسات سيادية أمنية قطعت لأطراف إقليمية ودولية طوال الفترة الماضية بعدم قبول التهجير على حساب مصر، مما قاد بحسب المصدر ذاته إلى تغير النبرة الأميركية في هذا الاتجاه، إذ أعلنت الخارجية الأميركية في الـ 13 تشرين ثاني/نوفمبر الجاري أن رؤيتها لمستقبل القطاع في سياق الحرب الدائرة يختلف عن الرؤية الإسرائيلية، ويشمل لاءات ثلاث على مستويات إحتلال القطاع من قبل إسرائيل وتهجير السكان، فضلاً عن عودة الوضع لما كان عليه قبل السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي، وأن على إسرائيل إتخاذ ما يلزم من تدابير لتقليل عدد القتلى المدنيين، مما عكس تحولاً وإن بصورة ظاهرية في الخطاب الأميركي على رغم المساندة الكبيرة لإسرائيل، كما أن الرفض المصري تجاه التعاطي مع الحرب الدائرة في غزة تجاوز فكرة التهجير إلى أبعد من ذلك، لا سيما مناقشات اليوم التالي لوقف الحرب والتي لا تزال محل خلاف واسع بين الأطراف كافة إذ ترفض مصر محاولة جرها إلى إدارة قطاع غزة ولو بصفة موقتة، والتمسك بأن المسار الوحيد للخروج من دوامة العنف هو إعادة الزخم لمسار مفاوضات السلام تمهيداً نحو الوصول لإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية وفق مقررات الشرعية الدولية، وأمام التشدد المصري لا تزال محاولة تمرير سيناريو التهجير نحو سيناء تراود المسؤوليين الإسرائيليين كأفضل الحلول القائمة للخروج من نفق غزة بالنسبة إليهم، وتبقى إسرائيل تضغط بهدوء على مصر للسماح بإستقبال أعداداً كبيرة من سكان غزة، حيث حاولت إسرائيل بهدوء حشد دعم دولي خلال الأسابيع الأخيرة لنقل مئات آلاف المدنيين من غزة إلى مصر طوال مدة حربها في القطاع، كما أن القادة والدبلوماسيين الإسرائيليين إقترحوا الفكرة على عدد من الحكومات الأجنبية واضعين إياها كمبادرة إنسانية تسمح للمدنيين بالهرب موقتاً من الأخطار ألتي تحدث في قطاع غزة إلى مخيمات اللاجئين في صحراء سيناء عبر الحدود في مصر المجاورة، إلا أن هذا المقترح قوبل بالرفض وبخاصة من الولايات المتحدة وبريطانيا، خوفاً من أن يكون هذا بمثابة نزوح جماعي دائم كما أنه في الوقت ذاته أن الدول الغربية تخشى من أن يؤدي مثل هذا التطور إلى زعزعة إستقرار مصر وإبعاد أعداداً كبيرة من الفلسطينيين عن وطنهم، كما أن هذا المقترح قوبل برفض شديد من قبل الفلسطينيين الذين يخشون من أن إسرائيل تستخدم الحرب التي بدأت في السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي بعد أن هاجمتها حركة "حماس" لتهجير أكثر من مليوني شخص يعيشون في غزة، وإلى جانب  المحاولات الإسرائيلية المتواصلة للضغط على مصر، ويشار على أرض القطاع وتفاقم الضغط الإنساني على جنوبه إلى مساع إسرائيلية نحو تمرير سيناريو التهجير الطوعي المخالف للقانون الدولي وإتفاقية جنيف الرابعه البروتوكول الأول الأضافي بدوافع إنسانية، ويبقى موقف مصر الرافض لأية محاولة لتهجير الفلسطينيين مفهوم مع تخوف من أن يقود تدهور الأوضاع الإنسانية في الجزء الجنوبي من القطاع مع محدودية دخول المساعدات الإنسانية إلى إنفجار الأوضاع باتجاه مصر مما ينذر بتداعيات خطرة، وعليه نحاول الضغط مع الشركاء كافة من أجل تكثيف وصول الجهود الإنسانية والإغاثية إلى المدنيين في غزة، وأمام الغموض والضبابية ألتي تلف مستقبل الحرب الدائرة في القطاع سواء على صعيد النتائج المرتقبة أو تزايد إحتمالات إتساع رقعتها، يبقي شبح التهجير القسري او الطوعي مخيماً على الأجواء مع إستمرار الضغط العسكري على قطاع غزة الذي يقطنه نحو 2.4 مليون نسمة، على رغم الرفض المصري القاطع على الصعيدين الرسمي والشعبي، مما يثير القلق لدى المتابعين والمراقبين ويطرح التساؤل في شأن خيارات القاهرة حول هذا السيناريو، وفي سياق تطورات الحرب الدائرة في قطاع غزة  فإن أمام مصر خيارات صعبة وخيارات أقل صعوبة، فتكمن الخيارات الصعبة في الضغط الإسرائيلي والدولي حتى الوصول إلى تهجير أو ترحيل الغزاويين إلى سيناء بصورة موقتة أو دائمة، فضلاً عن الدفع بإتجاه إسناد إدارة القطاع إلى مصر في ما بعد الحرب، فيما تكمن الخيارات الأقل صعوبة في عودة السلطة الفلسطينية للقطاع أو وضعه تحت إدارة دولية، وصولاً إلى ترك التعاطي الإنساني لمصر عبر تولي ملف المساعدات والحاجات الإنسانية عبر معبر رفح، وهي سيناريوهات تحمل جميعها أخطاراً وتداعيات أمنية وسياسية على مصر، ولا شك في أن أية صورة من صور التهجير بإتجاه مصر ستعقد الأوضاع ليس على صعيد القضية الفلسطينية وحسب، بل على صعيد المنطقة برمتها وأن إحتمالات الإنفجار ستكون كبيرة، ولن تفلح معه أية حلول إقتصادية، وهو ما تحاول مصر إرساله إلى الأطراف العربية والإقليمية والدولية، ويبقى من المرجح في الوقت ذاته لجوء مصر إلى الخيارات الدبلوماسية للتعاطي مع إحتمالات حدوث هذا الأمر من دون اللجوء إلى خيارات عسكرية، أما مسألة دخول الطرفين في حرب مستبعدة من مصر وإسرائيل من الطرفين وحتى من الأطراف الدولية، لكن من الممكن سيكونون أمام معارك دبلوماسية طويلة ومعقدة، ويبدو الوصول إلى سيناريو التهجير بعيداً لا سيما بعد أن رفضته مصر على المستويين الرسمي والشعبي وكذلك الجانب الفلسطيني، كما أن الفلسطينيين فهموا الأمر من البداية وأعلنوا تمسكهم بأرضهم وعدم إجبارهم على الرحيل لتكرار نكبة عام 1948، وأحيت الدعوات المستمرة لسكان غزة إلى ترك القطاع أو التوجه من الشمال إلى الجنوب مآسي النكبة ألتي تعرض لها الفلسطينيون، إذ هجروا من أراضيهم ومنازلهم وقراهم مع إعلان قيام الدولة العبرية عام 1948، وعلى رغم تصاعد العمليات العسكرية في الجزء الشمالي من القطاع منذ الـ27 من تشرين أول/أكتوبر الماضي إلا أن المكتب الفلسطيني المركزي للإحصاء بالضفة الغربية يعتقد بأن نحو 800 ألف شخص لا يزالون يعيشون شمال قطاع غزة بعد ستة أسابيع من إندلاع الحرب،كما أن موضوع التهجير لقي رفضاً قاطعاً من القاهرة والدول العربية، وهو ما تجلي خلال القمة العربية ـــــ الإسلامية ألتي إستضافتها الرياض وأكدت دعم مصر في هذا الإتجاه، وعلى رغم كل هذا لا تزال أطراف دولية وحتى وسائل إعلام غربية تروج لمثل هذا الطرح، وهو أمر يعكس عمق الأزمة في القطاع وعدم وجود حلول أو أفكار للوضع الراهن في غزة أو حتى ما بعد الحرب، ويبقى التشويش والتضارب القائم يدفع بعض الأصوات الغربية ألتي لا تزال تروج لهذا الحل من أجل الخروج من نفق اليوم التالي للحرب بإعتباره حلاً سحرياً للمشكلة القائمة، لكنه في حقيقة الأمر ليس حلاً سحرياً أو مقبولاً على الإطلاق، بعد أن كانت مصر قد أعلنت بأن لديها إدراكاً لمثل هذه المخططات، والشيء الإيجابي أن الفلسطينيين أدركوا الأمر الآن، في وقت تبقى إسرائيل تتحرك من أجل إجلاء السكان المدنيين من غزة إلى سيناء حتى وإن كانت لحد الآن تعد مجرد ورقة مبدئية، علما بأن هذه الوثيقة تتضمن ثلاث مراحل، منها إنشاء مدن من خيم في سيناء جنوب غرب القطاع وإنشاء ممر إنساني لمساعدة السكان وبناء مدن في منطقة شمال سيناء، ليتم بعد ذلك إنشاء منطقة عازلة على إمتداد كيلومترات عدة داخل مصر، وعدم السماح للسكان بالعودة لممارسة الأنشطة أو الإقامة قرب حدود إسرائيل مرة أخرى، كما تدعو إلى إيجاد تعاون مع أكبر عدد ممكن من الدول حتى تتمكن من إستقبال الفلسطينيين المهجرين من غزة، كما توصي بتنفيذ عملية تهجير للمدنيين من غزة بإعتبارها النتيجة المرجوة من الحرب، وتنقسم خطة النقل هذه إلى مراحل عدة، ففي المرحلة الأولى يتم إجلاء سكان غزة إلى الجنوب في حين ستركز الضربات الجوية على الجزء الشمالي من القطاع، وفي المرحلة الثانية يبدأ التوغل البري مما سيؤدي إلى إحتلال القطاع بأكمله من الشمال إلى الجنوب، وتطهير الأنفاق الموجودة تحت الأرض من مقاتلي حركة "حماس"، وفي الوقت نفسه الذي سيتم فيه إحتلال غزة، بحسب الوثيقة، ينتقل سكان القطاع إلى الأراضي المصرية ولن يسمح لهم بالعودة له بصورة دائمة.  

     وعززت تلك الوثيقة مذكرة أرسلها الرئيس الأميركي جو بايدن في الـ 20 من تشرين أول/أكتوبر الماضي إلى مجلس النواب الأميركي بأعتماد 106 مليارات دولار للتعامل مع الآثار الإنسانية العالمية للحرب في أوكرانيا وقطاع غزة، وتضمنت جزأً خاصاً بعنوان مساعدات الهجرة واللجوء، طالب فيها بايدن بمبلغ إضافي قيمته 3.4 مليار دولار ليظل متاحاً حتى لإنفاقه في تلبية الحاجات الإنسانية، وبحسب مذكرة الرئيس الأميركي فمن شأن هذه الموارد أن " تدعم المدنيين النازحين والمتضررين من النزاع، بمن فيهم اللاجئون الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية "، وأن تلبي الحاجات المحتملة لسكان غزة الفارين إلى البلدان المجاورة، مما فتح الباب أمام ما أعتبره البعض إستعداداً أمريكياً لتوفير الموارد المالية لأي خطط تهجير وتوطين لسكان غزة خارج القطاع.

       ويقال اليوم بأن أي سيناريو تهجير من باب فرض الأمر الواقع يفتح الباب على جميع الإحتملات بالنسبة إلى مصر، بما في ذلك الخيارات السياسية والدبلوماسية والعسكرية، ويزيد تعقيد الأوضاع في المنطقة كما أنه منذ اللحظة الأولى ومصر تدرك أبعاد محاولات ومساعي التهجير سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة عبر الضغط الإنساني على القطاع، وأعتبار التهجير إجراءاً أستثنائياً أو موقتاً، وفي مقابل ذلك تعاملت مصر بصورة سياسية ودبلوماسية فاعلة للغاية، ما يوضح أهمية التنسيق ( المصري الأردني ) في هذا السياق، وكذلك التنسيق العربي المشترك، لا سيما من أجل الضغط وزيادة المساعدات الإنسانية إلى القطاع تجنباً لتفجر الأوضاع، لذا تعتبر مصر نجحت نوعاً ما في وقف زخم التهجير، ولكن ليس معنى ذلك أنه لم يعد مطروحاً أو موجوداً، وبحسب بيانات الأمم المتحدة فقد نزح نحو 1.6 مليون شخص من إجمال 2.3 مليون نسمة في قطاع غزة بسبب الهجمات الإسرائيلية، ودمرت آلاف المنازل ولجأ كثيرون إلى المدارس والمساجد والكنائس والمستشفيات والمباني العامة وإلى منشآت تديرها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا وألتي لم تسلم من إستهدافها من قبل الجيش الإسرائيلي ألتي أشارت إلى أنها تؤوي نحو 813 ألف نازح.

المحامي الدولي فيصل الخزاعي الفريحات