يعكف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على صياغة مشروع قانون يخضع بموجبه وزراء حكومته لجهاز فحص الكذب.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء: "بموجب مشروع القانون الذي يعكف ديوان رئيس الوزراء على صياغته حاليا، سيتم استدعاء المشاركين في جلسات مجلس الوزراء لإجراء اختبار كشف الكذب في محاولة لمنع التسريبات في القضايا الأمنية التي تتم مناقشتها في الجلسات".

وأضافت: "أمر رئيس الوزراء بأن يكون جهاز الأمن العام (الشاباك) مسؤولا عن إجراء الاختبارات لكشف الكذب للوزراء، لكن الشاباك أعلن "تحفظه على القيام بذلك".

ونقلت الهيئة عن الأمن العام: "إن أفراد الشاباك رغم أنهم يعتقدون أيضًا أنه يجب اتخاذ إجراءات لمنع التسريبات من جلسات مجلس الوزراء، إلا أن الجهاز يتحفظ بخصوص صيغة القانون ويطلب عقد اجتماع مع مجلس الأمن القومي حول هذا الموضوع".

وأشارت هيئة البث إلى أنه "يبدو من نص الاقتراح أنه سيُطلب من جميع المشاركين في جلسات الحكومة، بمن فيهم المستشار القانوني للحكومة ورؤساء الأجهزة الأمنية والمسؤولون، اجتياز اختبارات الكذب".

واستدركت: "لكن مصادر مطلعة على التفاصيل تقول إنه من المتوقع أن يتم إعفاء نتنياهو نفسه من الخضوع لهذا الاختبار، بسبب جهاز تنظيم ضربات القلب المزروع في صدره".

ولطالما اشتكت الحكومات الإسرائيلية من تسريبات مداولات اجتماعات الحكومات إلى وسائل الإعلام.

يأتي ذلك في ظل شن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة منذ 46 يوما، خلّفت أكثر من 13 ألفا و300 قتيل فلسطيني، بينهم أكثر من 5 آلاف و600 طفل و3 آلاف و550 امرأة، فضلا عن أكثر من 31 ألف مصاب، 75 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.