أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن المرأة الفلسطينية تتعرض لكل أشكال العنف والتمييز والتعذيب والاضطهاد من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بما في ذلك القتل العمد، والاعتقالات التعسفية، والترحيل القسري، والحرمان من الوصول إلى الخدمات الأساسية، وغيرها من أشكال التعذيب والتنكيل.

وأشارت الخارجية في بيان لها اليوم بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، نقلته وكالة وفا إلى العنف الممنهج وواسع النطاق الذي تعاني منه المرأة الفلسطينية من قبل قوات الاحتلال، في ظل نظام فصل عنصري يفرضه الاحتلال على الشعب الفلسطيني.

وقالت الوزارة: "بينما يحتفل العالم باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، فإنه يتجاهل الإبادة الجماعية التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية، وكل أبناء شعبنا، منذ بداية تشرين الأول الماضي، وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال بحقهنّ، بحيث استشهدت ما يزيد عن 3.250 امرأة منذ بدء العدوان فيما ترملت ما يزيد عن 2.056 امرأة”.

وأوضحت أن قوات الاحتلال هجرت داخلياً وقسرياً، أكثر من1.7 مليون فلسطيني وفلسطينية، بينهم أكثر من 788,800 من النساء والفتيات، وعرضتهم للتجويع والترهيب وانقطاع الماء والدواء والكهرباء والوقود والعلاج والعناية الصحية، بعد أن قصفتهم في أماكن نزوحهم أو خلال نزوحهم، بما يشمل المستشفيات ودور العبادة والمدارس وغيرها من الملاجئ، حيث أصبح لا مكان آمن في قطاع غزة.

وأكدت الوزارة أن النساء والأطفال يتحملون العبء الأكبر من العدوان على غزة، وهو ما أكدته العديد من المؤسسات الأممية والخبراء والمقررين الخاصين الأممين، حيث هناك أكثر من 50,000 امرأة حامل في قطاع غزة، ومن المتوقع أن 5,552 منهن أن يضعن موالديهن خلال هذا الشهر في ظل ظروف مأساوية لا إنسانية، دون توافر أي نوع من أنواع الخدمات الطبية أو خدمات ما بعد الولادة، ما يعرضهن أو يعرض أطفالهن لخطر الموت الوشيك، بما يخالف جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وأوضحت الخارجية أن ما تعانيه المرأة في قطاع غزة لا يمكن فصله عن معاناة النساء والفتيات في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، فمنذ بداية شهر تشرين الأول تزايدت وتيرة الجرائم والاعتداءات والاقتحامات الإسرائيلية للمدن والقرى ومخيمات اللاجئين الفلسطينية، التي تتخللها حملة اعتقالات واسعة وهدم للمنازل والممتلكات واستخدام النساء والأطفال كدروع بشرية.

ولفت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت ما يزيد على 3000 فلسطيني وفلسطينية في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، وتقبع 72 امرأة في معتقلات الاحتلال في ظروف مهينة مأساوية، حيث يحرمن من كل الحقوق التي يكفلها القانون الدولي الإنساني.

وطالبت الخارجية بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ورفع الحصار عنها، ووقف المجازر والإبادات الجماعية، والسماح بدخول الطعام والماء والوقود والكهرباء والمساعدات الطبية والإنسانية للقطاع، بما في ذلك الاحتياجات الخاصة بالنساء والفتيات.