لوحظ في الآونة الأخيرة انتقال حملات المقاطعة إلى العشوائية والمنافسة غير الشريفة بعد أن خرجت أصوات تحث على ترك منتجات بعينها، واعدةً بأن تشغل أي عامل يخسر عمله، وهذه ليست أكثر من دعاية لم ولن تتحقق.

انزلق البعض بتوسيع دائرة الاتهام لتطال علامات تجارية وشركات عالمية ومحلية بدعوى مناصرتها الاحتلال من دون أي دليل، وربما الهدف هو التضييق على تلك العلامات أو إخراجها من السوق لجلب مزيد من الأرباح لأصحاب تلك الاتهامات.

هذه الفوضى في المقاطعة - وفق مختصين- ستترك أثراً سلبياً على عاملين باتوا ضحايا العشوائية بعيداً عن الدقة والموضوعية، وأسرى المضاربة لأغراض تجارية بحتة بعيدة كل البعد عن الموقف من قضية العدوان الإسرائيلي على غزة.

إن الأرقام الناجمة عن المقاطعة ستنعكس سلباً على سوق العمل والاقتصاد الوطني، إذ تهدد مئات الأردنيين بفقدان أعمالهم، وتنذر بخسارة الخزينة عشرات الملايين من الدنانير (إيرادات ضريبية).

ويعتقد مراقبون أن الجهات الرسمية وجدت نفسها بين فكي كماشة بدعوات المقاطعة، فلا هي راغبة بمواجهة موقف الجمهور المقاطع، ولا يمكنها السكوت عن الأضرار التي لحقت بمئات العاملين الذين ينتظرون مصيرهم المحتوم بالعودة إلى صفوف البطالة، إذا لم تتوقف فوضى المقاطعة.

وترى مصادر رسمية أن الأولوية لدى الحكومة هي الحفاظ على منعة الاقتصاد الوطني وقوته، وتسعى لصد المحاولات التي من شأنها نقل الأزمة إلى الداخل الأردني بافتعال أزمة مالية، فالأردن القوي الناهض باقتصاده هو الأقدر على مناصرة الأشقاء في فلسطين.

وتعمل الحكومة على تخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة على العدوان الإسرائيلي الذي خلق أزمة مركبة سياسية واقتصادية، بخاصة أن الضرر المباشر قد وقع على القطاع السياحي بالمملكة العمود الفقري لأرقام النمو الاقتصادي، نتيجة للصورة النمطية عن المنطقة برمتها نتيجة الحرب الدائرة.

لا بد أن تكون هنالك أصوات تتحدث برشد وتوازن توائم بين احترام رغبة الجمهور وبين تلبية حاجات الاقتصاد الوطني، لأن النتائج بعد انجلاء غبار العدوان ستكون غير حميدة.