ارتفع حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية في الأردن خلال التسعة أشهر الاولى من عام 2023 بنسبة 34% ليصل الى 878.5 مليون دينار مقارنة بـ 656.9 مليون دينار خلال ذات الفترة من عام 2022. حيث بلغ عدد المشاريع المستفيدة من القانون 372 مشروع استثماري، وبحجم عمالة متوقعة بحسب الدراسات المقدمة من قبل المستثمرين ستصل الى ما يقارب 30 ألف فرصة عمل.

وذكرت وزارة الاستثمار في بيانها اليوم الاربعاء ان مشاريع التوسعة التي استفادت من قانون البيئة الاستثمارية خلال التسعة أشهر الاولى من عام 2023 بلغت 430.5 مليون دينار أردني بنسبة 49%، وبحجم عمالة متوقعه قاربت   18 ألف فرصة عمل، بينما بلغ حجم الاستثمارات الجديدة والمستفيدة من القانون ما يقارب 448 مليون دينار وبما نسبته 51% من حجم الاستثمارات، وبحجم عمالة متوقع ما يقارب 12 ألف فرصة عمل.وأضاف البيان ان المشاريع الاستثمارية التي استفادت من قانون البيئة الاستثمارية خلال التسعة أشهر الاولى من عام 2023 توزعت على العديد من القطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث حصد قطاع الصناعة النصيب الأكبر حيث بلغت نسبة الاستثمار فيه نحو 64 % من إجمالي الاستثمارات الكلية، وبحجم استثمار 564.6 مليون دينار أردني، وبلغ حجم الاستثمار في قطاع التجارة 169.5 مليون دينار بنسبة 19%، بينما بلغ في قطاع السياحة 53.4 مليون دينار وبنسبة 6%، وشكلت باقي القطاعات والأنشطة الاقتصادية (كالمستشفيات والمراكز الطبية، الزراعة، تكنولوجيا المعلومات، الخدمات، الإنتاج الفني، النقل، البحث والتطوير) ما نسبته 11% من حجم الاستثمارات الكلية.

وفيما يتعلق بتوزيع الاستثمارات المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية داخل وخارج المناطق التنموية خلال نفس الفترة، فقد بلغ حجم الاستثمارات المستفيدة من القانون خارج المناطق التنموية ما مجموعه 790.7 مليون دينار مشكلاً ما نسبته 90% من الاستثمارات الكلية، بعدد 323 مشروع استثماري، في حين بلغ حجم الاستثمارات داخل المناطق التنموية 87.8 مليون دينار مشكلاً ما نسبته 10% من الاستثمارات الكلية، وبعدد 49 مشروع استثماري