محمد علي الزعبي 

الاختلاف في الرأي والفكر لا يفسد للود قضية .. فالحوار والبحث من أهم علامات النجاح في إدراج وقائع حقيقية وملموسة ، حققتها حكومة الدكتور بشر الخصاونة من خلال السياسات التى اتبعتها من  سياسات اقتصادية ومالية، والتى انعكست ايجابياً على الوضع الراهن ، ورفدت الاقتصاد الوطني بالثوابت دون التسبب في التضخم ، وهدفت  إلى الاستقرار المالي والاقتصادي ، بتبني السياسات الملائمة التى تحد من التقلبات الاقتصادية . 

حقائق يجب الاشارة إليها  ،،،، فامنذ أن شرعت حكومة الدكتور بشر الخصاونة في خطوتها الأولى في الدوار الرابع، متسلحه بكتاب التكليف السامي كنهج وطريقة عمل، وعلمها بكل الحواجز التي حاولت منعها من العبور  ، لكن بخطى واثقه تمكنت من دراسة واقع الحال بأسلوب علمي متمكن قادر على الاختلاف في المعطيات السابقة ، بما يتناسب مع كتاب التكليف والاشارات الملكية كخارطة طريق ، وبما يتناسب مع الظروف التى احاطت بالوطن ، في بناء قواعد التنمية الشاملة والتحديث والتطوير التقني والمهني ،  بأسلوب ممنهج والتريث في اخذ القرارات خوفاً من استحداث اي نقص يربك العملية والخُطى الحكومية ، وعدم تحقيق ما ترجوه من تلك القرارات ، أخذه بعين الاعتبار عواقب القرارات المتسرعه التى لا تفضي إلى نتائج حقيقية تساهم في صقل حياة سعيده للمواطن والوطن .

قد يخالفنا البعض فيما أدرج اليه ،،، بأن الحكومة تعمل على التنمية الشاملة وهي من أولوياتها الظاهره ، وما تم استحداثه من برامج اقتصادية وحزم وتجويد القوانيين والأنظمة ،،، والنظر إلى الحاجة الملحة إلى سياسات في الحماية الاجتماعية والى برامج انمائية واقتصادية  طويلة الاجل ، واساسات للبنية التحتية ، التى تستهدف جميع أفراد المجتمع ، من أجل القضاء على الفقر والتخفيف من عدم المساواه والعدالة الاجتماعية ، من خلال تعزيز التخطيط الانمائي الوطني المتكامل ، اماله في تحقيق الازدهار الاقتصادي واعادة القه وتحسين رفاهية أفراد المجتمع من خلال التنمية المستدامة بخطط وطنية محكمة في التنفيذ ، وبرامج لبناء القدرات ، واعادة النظر في الاطر السابقة للتخطيط ، ودمجها لغايات تحقيق الأهداف التنموية ووضعها ضمن تخطيط تكاملي ، وتحديد السياسات الجديدة القابلة للتنفيذ في مجالات الإصلاح المختلفة ، وتعزيز أهداف أجندة التنمية المستدامة والعمل على ربطها مع الخطط والتنمية الوطنية بشتئ انواعها ، وتحسين فرص النجاح في كل القطاعات الرئيسية . 

ان ما تسعى إليه الحكومة من خطط واستراتيجيات جديدة في قطاعات رئيسية مثل القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والاستثمارية والطاقة ، معتمده على أنها هي ركائز اساسية في التنمية والعمل من خلال بناء شبكات متزنه مراعيه للظروف ،  كالأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي بالشراكة مع جهات خارجية وداخلية، وصناديق الدعم والإسناد للصناعات ، والتوجه نحو استقطاب جهات استثمارية والتى اخذت جانب مهم منذ استلمت الحكومة مهامها ، وتحقيقها لهذا من خلال اتفاقيات العقبة ، واتفاقية البنك الإسلامي الدولي والشراكة العراقية المصرية وكذلك الاتفاقية المصرية الإماراتية الأردنية وغيرها من الاتفاقيات الدولية ، شواهد على نجاح خطط واستراتيجيات العمل الحكومي ، وتحديد أولويات المواضيع المدرجة على أجندة الحكومة ، في تحقيق رؤيتها ورسالتها ، المنغمسه في الرؤى الملكية قلباً وقالباً . 

 علينا ان نوائم مابين الرغبات وبين القدرات والإمكانيات ، لنكون أكثر محاكاة للواقع لكي لانبقى اسرى الوهم والأمنيات والسلبيات ، وبين الطرح من شخوص عاف عليهم الزمن بالتنظير والتشكيك ، والذى لا يفضي إلى نتائج .