إنّ طلب "إسرائيل" مؤخراً للهدنة الإنسانية في قطاع غزة عبر الوسيطَيْن القطري والمصري لا يعبر عن نوايا حسنة، بل هي هدنة لالتقاط الأنفاس بالنسبة لجيش الاحتلال الإسرائيلي المنهك؛ لكن حماس رفضتها لأسباب سنبحث فيها تالياً.
حيث أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مسؤولين مصريين، بأن حركة "حماس"، رفضت هدنة مؤقتة عرضتها "إسرائيل" لمدة أسبوع مقابل الإفراج عن أسرى، وشددت على تمسكها بوقف دائم لإطلاق النار.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في أن "إسرائيل" تسعى إلى إطلاق سراح 40 محتجزاً إسرائيلياً بمن فيهم جميع النساء والأطفال والمسنين الذين بقوا عند حماس. وفي المقابل، تعليق العمليات البرية والجوية في قطاع غزة لمدة أسبوع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع".
ويبدو أن رفض حماس جاء لسببين:
أولاً:- تحقيق أكبر قدر ممكن من التنازلات الإسرائيلية فيما يتعلق بتبادل الأسرى لأن المفاوضَ الإسرائيليَّ حصر مطالبَه بإطلاق سراح 40 محتجزاً إسرائيليا بمن فيهم جميع النساء والأطفال والمسنين الذين بقوا عند حماس. وفي المقابل، يعلق جيش الاحتلال العمليات البرية والجوية في قطاع غزة لمدة أسبوع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع".
ولكن حماس تريد الاعتماد على أعداد الأسرى الفعلية لديها في صفقة تبادل يتم التفاوض على تفاصيلها بعد وقف إطلاق النار.
مع الأخذ بعين الاعتبار أنه ليس كل من شملتهم القوائم الإسرائيلية هم من المدنيين، إذْ أن من بينهم مجنداتٌ ومتقاعدون عسكريون، وقد أدرجتهم حماس في قوائم الأسرى العسكريين التي سيكون ثمن إطلاق سراحهم ضمن صفقة كبرى تؤدي إلى تبييض السجون.
وربما تبتغي حماس من ذلك، استثمار الوقت لصالحها، لالتقاط الأنفاس من جهة، ومن ثم الضغط على الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة من قبل أهالي الأسرى الذين خرجوا في مظاهرات عارمة من جهة أخرى.
وهذا يفسر ظهور شريطين بثهما الإعلام العسكري للمقاومة، تضمن الأول ثلاثة من الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى حماس، حيث اعترفت "إسرائيل" في أنهم قتلوا بنيران إسرائيلية صديقة.
وفيديو آخر إحترافي لثلاثة أسرى جنود من كبار السن، اختارت "حماس” الاستعانة بأغنية حزينة بعنوان "لا تتركونا نشيخ” كتب اسمها في بداية الفيديو باللغة العربية والعبرية والانكليزية، وظهر الجنود الثلاثة وهم يطالبون بسرعة الافراج عنهم وعدم تركهم في الأسر، وكان للشريطين أبلغ الأثر في تأليب أهالي الأسرى ضد نتنياهو.
ثانياً:- عدم منح جيش الاحتلال المتوغل في القطاع، الوقت الكافي والظروف الملائمة لإعادة تنظيم وتموضع لواء جولاني الذي تم سحبه من موقع العمليات في القطاع، وفق تصريحات قادة جيش الاحتلال الذي فقد بوصلته.
ويبدو أن رفض حماس لإتمام الصفقة، جاء ليمثل ضربة موجعة للقيادتين السياسية والعسكرية في الكيان الإسرائيلي الغارق في مستنقع غزة.
ووفق المحلل العسكري في قناة الجزيرة اللواء فايز الدويري فإن قرار انسحاب اللواء جولاني يعني في المفهوم العسكري، فقدان ٤٠٪ من قدراته العسكرية والبشرية.
ويتكون هذا اللواء الذي يضم قوات النخبة، من أربع كتائب تتوزع ما بين المشاة والإسناد وسلاح الهندسة والآليات.
ويطرح الدويري سؤاله:
ماذا عن بقية الألوية؟
في إشارة منه إلى الفرق الكبير بين عدد القتلى والجرحى في صفوف جيش الاحتلال، إلى جانب زيف الفيديوهات التي يبثها إعلامه العسكري دون تقديم الأدلة البصرية حول إحكام سيطرته على كل القطاع وتحديداً حي الشجاعية، وبين الحقيقة الموثقة التي يصرح بها أبو عبيدة عبر فيديوهات دقيقة ومثيرة للإعجاب.. مع احتساب خسائر جولاني التي تؤكد صدق بيانات المقاومة حول قتلى جيش الاحتلال.
فقد صرح أبو عبيدة أمس الخميس لقناة الجزيرة، بأن الإسرائيليين فقدوا ٧٣٠ آلية عسكرية منذ بداية الهجوم البري؛ وهذا يعني بأن دعاية الاحتلال حول إحكام السيطرة على القطاع وخاصة حي الشجاعية مجرد دعاية فاشلة وتضليل إعلامي للتسويق الداخلي والخروج بانتصار وهمي مستحيل.
ولعل إطلاق ٣٥ صاروخا باتجاه تل أبيب الكبرى خير دليل على ذلك.
وللعلم فموضوع الأسرى وانعكاساته على الشارع الإسرائيلي، واتهام نتنياهو وحكومته المتطرفة بالفشل، وفي أنها المسؤولة عن خسائر "إسرائيل" العسكرية والبشرية والمالية التي تجاوزت فاتورتها العسكرية اليومية 250 مليون دولار، إلى جانب ما خسره الاقتصاد الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر بما يزيد عن 18 مليار، إلى جانب ما يتهم به نتنياهو من قبل معارضيه في أن الحرب التي أغرقت "إسرائيل" في الوحل حدثت لحمايته من المحكمة التي تنتظره منذ زمن.. كل ذلك وضع نتنياهو أمام خيارين:
إما إغراق المركب الإسرائيلي بمن فيه، أو دخول السجن وتوسيع دائرة التهم التي تلاحقه، وهي من العيار الثقيل.
ولكن ماذا لو اجتمعت هذه الأسباب في عقول من خسروا أبناءهم في هذه الحرب التي يتهم فيها نتنياهو بأنها شخصية بينه وبين السنوار؟
الا يعني ذلك بأن احتمالية تصفية نتنياهو على يد معارضين له- كما حصل مع رابين في نوفمبر 1995 بسبب توقيعه على اتفاقية أوسلو- أكثر تصديقاً من قدرة جيش الاحتلال على النيل من السنوار أو شركائه في غرفة العمليات المشتركة. وخاصة أن طوفان الأقصى قلبت كل الموازين الميدانية.