د.ثروت المعاقبة 

شهدت المشاركة السياسية والاقتصادية للمرأة ومشاركتها في مواقع صنع القرار تقدما ملموسا مدعوما بإرادة سياسية قوية حيث أولى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين اهتماماً ملحوظاً بتمكين المرأة والشباب، وتعزيز دورهم وزيادة مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والحياة العامة، وحظيت المرأة بدعم جلالته من خلال توجيهاته السامية للحكومات بضرورة إشراكها في صياغة وصنع القرار ووجودها في السلطات التنفيذية والتشريعية ممثلا بمجلسي "النواب والأعيان"، إضافة إلى نجاحها في مختلف القطاعات.

     وهناك جهود حقيقية تحت ظل نهج واضح وجلي مثّله الهاشميون عبر تاريخهم بتشكيل أطر شاملة تنظم المجتمع الأردني وتضع الدعائم التي تقوم ببناء الأردن الذي نريد، ولن يكتمل المجتمع إلا بتكاتف الجهود الوطنية لإبراز دور المرأة ومكانتها في المجتمع من خلال الإشراك الفعلي والحقيقي لها في عملية البناء لدفع عجلة التغيير الثقافي العام٠ 

ولا نشك أبدا بقدرة المرأة في صناعة الإنجاز برغم معاناتها في مجال البرلمان من سيطرة نمط استدعى تأمين وجودها عبر الكوتا ولولاها ما استطاعت المرأة اقتحام دوائر صنع القرار، بسبب وجود ثقافة وموروث يحكم طبيعة المواقع السياسية المتقدمة، على الرغم من وجود نماذج  مشرّفة كان لها أثر مهم وواضح في المجتمع.

  مؤكدين دائما على توجيهات جلالته في منح المرأة فرصتها ودعمها، وهي جزء من الرؤية القيادية الثاقبة في إدارة الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية، وتشكلت هذه الرؤية من دراسة عميقة لمسار المجتمع الأردني، وهو ما أنتج حضورا  كبيرا للمرأة في كل المجالات.

 وبدأت الأبواب المغلقة أمام المرأة الأردنية تتلاشى بصورة جزئية وتدريجية لدخول فضاء الحياة السياسية والحزبية، لتزيد نسبة النساء في مجلس الأمة بشقيه "النواب والأعيان"، وتؤثر في صياغة القرار التشريعي، الذي يعد من المهام الرئيسة للبرلمان.

 بالإضافة إلى إحداث تعديلات قانونية تتجه إلى مزيد من الإنصاف تجاهها، وأن وجودها في هذه المواقع له أثر كبير بالمجتمع، فأصبح ينظر لتولي المواقع القيادية بمنظور الكفاءة دون النظر أكان رجلا أم امرأة، فانتقل المجتمع من التقسيم العمودي الذي ينمط الأدوار التي تقوم بها المرأة ويقدم فيها الرجل للعمل العام، إلى التقسيم الأفقي الذي يساوي بين الرجل والمرأة بأن يتشاركا معا مسؤوليات الحياة على حد سواء، بعد نجاح نماذج مشرفة حيث أثبتن قدرتهن العالية بكل كفاءة في المواقع القيادية.

ودليل ذلك وجودها في السلطات العامة التنفيذية والتشريعية والقضائية، وفي المواقع الحساسة في الدولة،  كما دخلت المرأة  السلك الأمني والعسكري أيضا وتفوقت به وكانت الأميرة سلمى بنت عبدالله نموذجا لجميع نساء الوطن في القوات الجوية الأردنية برتبة ملازم أول فصنعت من خوفها من الطيران دافعا للتقدم للأمام بتوجيه قائد البلاد ودعمه لتتجاوز أي تحدي قد يواجهها، وهي رسالة سطرها لدعم المرأة ونموذجا لقائد ملهم لشعبة.

هذا الدعم الملكي والتوجيهات منحت المرأة فرصة كبيرة؛ لأن السياسة العامة للدولة بدأت بتعبير جلالة الملك بالإرادة السياسية بفتح الآفاق أمامها، في عدد من الأوراق النقاشية وخطابات العرش السامية،  لأن المرأة الأردنية حققت إنجازات هامة تعكس التأكيد على وجود الإرادة السياسية والتي أكدت عليها الأوراق النقاشية لجلالة الملك وأهمية مواصلة العمل بها رغم كل التحديات.

 وسلسلة الأوراق النقاشية التي أطلقها جلالته تهدف الى تحفيز الحوار الوطني بخصوص الإصلاحات السياسية والتحولات الديمقراطية التي يشهدها الأردن، ونبعت أهمية الأوراق النقاشية من تشديدها على أهمية دور المرأة  الأردنية بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واعتبارها جزء لا يتجزأ من عملية الإصلاح والتطوير والتغيير، وأن عليها واجبا اتجاه وطنها ولها حقوق تفرضها المواطنة الفاعلة وتدعمها الرؤية الملكية الحكيمة.

الإرادة السياسية أدمجت المرأة ولعبت دورا كبيرا في فتح الأبواب المغلقة أمامها، وسهلت عبورها للحياة العامة وصنع القرار، مع ممارسة صلاحياتها بقدر عال من المسؤولية.