قررت ما تسمى  بالمحكمة العليا التابعة للاحتلال مساء اليوم إلغاء قانون معيار المعقولية الذي صوت عليه الكنيست ومرره منتصف عام 2023.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية: "في خضم الحرب على غزة، ألقت المحكمة العليا قنبلة مساء اليوم، وبأغلبية ثمانية قضاة مقابل سبعة رفضت إلغاء سبب المعقولية".

وأضافت القناة، "كان إلغاء المعقولية هو حجر الأساس في الخلاف الذي مزق إسرائيل إلى قسمين، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إبطال قانون الكنيست الأساسي".

وكانت المحكمة قد نظرت في 12 أيلول/ سبتمبر الماضي، بكامل هيئتها القضائية المكونة من 15 قاضيا، في التماسات ضد تعديل "قانون أساس: القضاء"، بما يحد من قدرة المحاكم الإسرائيلية على تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون، بما في ذلك إلغاء هذه القرار بذريعة عدم معقوليتها.

ويسمح معيار المعقولية للمحاكم، بما في ذلك المحكمة العليا، بإلغاء قرارات المسؤولين المنتخبين، إذا اعتبرت أنها قرارات "غير معقولة".

ويذكر أن الهيئة العامة للكنيست  قد صادقت، في تموز/ يوليو الماضي على قانون الحد من ذريعة عدم المعقولية بعد تمريره بالقراءتين الثانية والثالثة، وذلك على وقع احتجاجات واسعة شهدتها إسرائيل ضد القانون الذي يعتبر واحدا من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة، ضمن خطتها لإضعاف جهاز القضاء، التي تصفها المعارضة بـ"الانقلاب القضائي".

من جانبه علق ما يسمى بوزير الأمن القومي للاحتلال ايتمار بن غفير أن إلغاء القانون المتعلق بالحد من إشراف المحكمة على الحكومة والوزراء خطير ويضر بما اسماه "المجهود الحربي"

ووصف ما يسمى ب وزير العدل الإسرائيلي قرار المحكمة العليا إبطال قانون المعقولية الآن مخالف لروح الوحدة المطلوبة أثناء الحرب على غزة .

ونقلت القناة عن رئيس الأمن القومي الإسرائيلي قوله: "إن حكم المحكمة العليا غير قانوني، ويتضمن إلغاء قانون أساسي بشكل سابق، في ظل غياب مصدر للسلطة القانونية، في حين أن القضاة لديهم تضارب في المصالح، وهذا حدث خطير".

وقال حزب "غانتس": "إلغاء المعقولية كان خطوة سيئة، وهو أمر جيد أنه لم يحدث أبداً، وقد نبهنا إلى ذلك في الوقت الحقيقي وحاولنا تصحيحه والتوصل إلى اتفاقات واسعة النطاق. وفي هذا الوقت، فإنه سيكون من الجيد اتخاذ خطوات من شأنها أن تمنع الصدع الذي سيحدثه الحكم المتوقع لمحكمة العدل العليا بشأن هذه القضية، مهما كان".