قالت "القناة 12" العبرية، إنّ رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، يدرس تقليص ميزانيات المكاتب الحكومية، وتحويل أموالها لتغطية تكاليف الحرب على قطاع غزة ، القائمة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مشيرة إلى أن نتنياهو يشترط عدم دفع أي ثمن سياسي لذلك.

وأضافت القناة العبرية أن وزارة المالية أوصت بإغلاق 10 وزارات، إلا أن نتنياهو قال إنه سيقدم مقترحات أخرى لكنها ستكون أقل رمزية من ناحية اقتصادية.

يأتي ذلك بعدما حث محافظ البنك المركزي أمير يارون في مؤتمر صحفي مطلع العام رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على الحد بسرعة من الإنفاق العام قبل أن يتفاعل السوق بشكل سيئ إذا فشلت الحكومة في القيام بذلك.

وقال يارون: "إن عدم التحرك الآن لتعديل الميزانية من خلال تخفيض النفقات وإلغاء الوزارات الزائدة عن الحاجة وزيادة الإيرادات في ضوء احتياجات الحرب من المرجح أن يكلف الاقتصاد الكثير في المستقبل".

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" أن الإنفاق الحكومي والاقتراض في الاحتلال قد ارتفعا، بينما انخفضت عائدات الضرائب، وقد يتأثر التصنيف الائتماني بدوره بتداعيات الحرب، التي تلت عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينة بقيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

انكماش الاقتصاد

وأضافت أن بعض الخبراء يتوقعون انكماش اقتصاد الاحتلال مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي المتوقع من 3% في 2023 إلى 1% في 2024، وفقا لبنك إسرائيل المركزي.

ولمواجهة ورطتها الاقتصادية، قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا تسريح عدد من الألوية القتالية في غزة وفقا لتقييم الوضع في القطاع ومراعاة للاعتبارات الاقتصادية لإسرائيل.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن التسريح يتعلق بـ5 ألوية قتالية من الحرب البرية في قطاع غزة، منها لواءا الاحتياط 551 و14، إضافة إلى 3 ألوية تدريب.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، فإن الألوية التي تم تسريحها من غزة ستعود للمساعدة في إنعاش اقتصاد الاحتلال، وهو ما أكده المتحدث باسم الجيش دانييل هاغاري، إذ أشار إلى عملية إدارة وصفها بأنها "ذكية" للقوات الإسرائيلية في غزة، مما يسمح لجنود الاحتياط بالعودة للمساعدة في إنعاش الاقتصاد.

وقرار تسريح عدد من الألوية جاء بعد أيام قليلة من تقديم كل من وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش ووزير حرب الاحتلال يوآف غالانت خطة مساعدة مالية لجنود الاحتياط في جيش الاحتلال بتكلفة سنوية تبلغ 9 مليارات شيكل (2.5 مليار دولار).

وبحسب صحيفة "غلوبس" الاقتصادية العبرية، تم تقديم الخطة قبل إيجاد مصادر واضحة لموازنة الدولة المعدلة لسنة 2024.

واستدعى الاحتلال عددًا قياسيًا من جنود الاحتياط يتراوح بين 300 ألف و360 ألف جندي بعد عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في غلاف قطاع غزة.