يضع حجم الدمار غير المسبوق في قطاع غزة واستمرار حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، لأكثر من 3 أشهر ثروات القطاع الطبيعية في دائرة الضوء، وسط تقديرات أممية بأن الاحتلال منع الفلسطينيين من الاستفادة من ثرواتهم الطبيعية المقدر قيمتها بمليارات الدولارات، ويسعى من خلال حربه التدميرية الحالية إلى تهجير أهالي قطاع غزة.

يأتي ذلك بعد 10 سنوات من تنبيه الصحفية البريطانية فيليسيتي أربوثنوت إلى أن الاحتلال يسعى إلى أن يكون مصدرا رئيسيا للغاز الطبيعي و"بعض النفط".

ولفتت أربوثنوت في تحليلها، آنذاك، إلى أن حكومات ووسائل إعلام عدّت حقل الغاز الطبيعي العملاق لفيتان، في شرق البحر الأبيض المتوسط، الذي اكتشف في 2010، هو "قبالة سواحل إسرائيل"، في اعتراف ضمني بأنه يمتلكه الاحتلال، مع أن جزءا منه يقع في مياه قطاع غزة.

"كنز إسرائيلي"

يدّعي الاحتلال أن هذه الاحتياطيات قبالة قطاع غزة "كنز خاص بها"، لكن جزءًا صغيرًا فقط من هذا الغاز يقع في المنطقة التي قالت أربوثنوت إنها "إسرائيلية"، مضيفة أنه لا يزال ثمة كثير من الغاز غير مستكشف، لكنه يتكشف تباعًا.

من جانبه، اعتبر الاقتصادي الكندي ميشيل تشوسودوفسكي، مؤسس ورئيس مركز أبحاث العولمة، والذي كتب مع فيليسيتي أربوثنوت، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن إعلان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو للحرب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي على 2.3 مليون شخص في قطاع غزة هو استمرار لغزو غزة الذي بدأت في 2008 في إطار "عملية الرصاص المصبوب".

ويضيف تشوسودوفسكي أن الهدف الأساسي من العملية هو الاحتلال العسكري الصريح لغزة من قبل قوات جيش الاحتلال وطرد الفلسطينيين من وطنهم، ومصادرة احتياطيات الغاز الطبيعي البحرية في غزة، والتي تقدر بمليارات الدولارات، وتحديدا تلك التي اكتشفتها شركة "بريتش غاز" في 1999 قبالة القطاع، وكذلك اكتشافات حوض الشام عام 2013.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية حماس قد أشارت في بداية عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها على الاحتلال في غلاف قطاع غزة، كان من بين أهدافها إحباط مخطط إسرائيلي للاستيلاء على غزة والضفة الغربية وطرد السكان إلى كل من مصر والأردن.

محادثات سرية

وذكرت صحيفة المونيتور في السادس من أكتوبر/تشرين الأول 2022 أن النظام المصري نجح في إقناع الاحتلال بالبدء في استخراج الغاز الطبيعي قبالة سواحل قطاع غزة، بعد عدة أشهر من المحادثات الثنائية السرية.

وبحسب الصحيفة، فإن التطور جاء بعد سنوات من الاعتراضات الإسرائيلية على استخراج الغاز الطبيعي قبالة سواحل غزة لأسباب أمنية "مزعومة".

وتتعامل شركة "بريتيش غاز" أيضا مع الحكومة الإسرائيلية، ولفتت إلى أنه تم تجاوز الحكومة الفلسطينية في غزة، في الاتفاق المتعلق بحقوق التنقيب والتطوير في حقول الغاز.

واكتشف شركة "بريتيش غاز" الحقل، الذي يقع على بعد نحو 30 كيلومترا (19 ميلا) غرب ساحل غزة، عام 2000، ويقدر أنه يحتوي على أكثر من تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول مصري، قوله في ذلك الحين إن "وفدا اقتصاديا وأمنيا مصريا ناقش مع الاحتلال مسألة السماح باستخراج الغاز الطبيعي قبالة سواحل غزة".

وأوضح المسؤول للصحيفة أن الاحتلال اشترط بدء الإجراءات العملية لاستخراج الغاز من حقول غزة بداية عام 2024، لضمان أمنها.

رؤية أممية

وبحسب تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) صدر في 2019، أكد علماء جيولوجيون واقتصاديون في مجال الموارد الطبيعية أن الأرض الفلسطينية المحتلة تقع فوق خزانات كبيرة من النفط والغاز، في المنطقة (ج) من الضفة الغربية المحتلة وساحل البحر الأبيض المتوسط قبالة قطاع غزة.

مع ذلك، يمنع الاحتلال الفلسطينيين من تطوير حقول الطاقة لديهم لاستغلالها والاستفادة منها، وعلى هذا النحو، فقد حُرم الشعب الفلسطيني من فوائد استخدام هذا المورد الطبيعي لتمويل التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتلبية احتياجاته من الطاقة.

وتقدر الخسائر المتراكمة بمليارات الدولارات، وكلما طال أمد منع إسرائيل للفلسطينيين من استغلال احتياطياتهم من النفط والغاز، زادت تكاليف الفرصة البديلة، وزادت تكاليف الاحتلال الإجمالية التي يتحملها الفلسطينيون، وفق التقرير الأممي.

ويحدد التقرير تقييمات احتياطيات النفط والغاز الطبيعي الفلسطينية الحالية والمحتملة التي يمكن استغلالها لصالح الشعب الفلسطيني، والتي يمنعهم الاحتلال من استغلالها، أو تستغلها من دون مراعاة القانون الدولي.

تضخم الاحتياطيات

وبالعودة إلى ما ذكرته أربوثنوت عام 2013، فإن لفيتان كان يعد أبرز حقل اُكتشِف على الإطلاق في حوض الشام، والذي يغطي نحو 83 ألف كيلومتر مربع من شرقي الأبيض المتوسط.

وإلى جانب حقل تمار، في الموقع نفسه، والمكتشف في 2009، فإن الآفاق تشير إلى ثروة من الطاقة يسيطر عليها الاحتلال، وشركة "نوبل إنرجي" و"أفنر أويل إكسبلوريشن"، و"ريشيو أويل إكسبلوريشن".

وزادت الاحتياطات المقدرة لحقل لفيتان بالفعل من ما يقدر بنحو 16.7 تريليون قدم مكعبة من الغاز إلى 19 تريليون قدم مكعبة.

وبحسب أربوثنوت، فإن "متوسط النفط القابل للاستخراج في المنطقة 1.7 مليار برميل، ويبلغ متوسط احتياطيات الغاز 122 تريليون قدم مكعبة، وذلك باستخدام منهجية التقييم القائمة على الجيولوجيا".

موارد غزة

وقالت الكاتبة تارا علامي، في وقت سابق، عبر موقع "موندويس" الأميركي إنه لا يمكن النظر إلى العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة بمعزل عن الموارد الغنية المتمثلة بالغاز الطبيعي الذي تزخر به شواطئها، وقد تعمد الهجوم تدمير المباني والبنى التحتية وقتل الآلاف لدفع الناس إلى الهجرة لتخلو غزة للاحتلال.

تقول الكاتبة إن المشروع الإسرائيلي يهدف إلى بناء دولة استعمارية عرقية، ويسعى الاحتلال إلى تحقيق هذا الهدف من خلال تصدير "الغاز المسروق" وإبرام صفقات مع الدول المجاورة بمشاركة الاتحاد الأوروبي، حيث اكتشفت "بريتش غاز" البريطانية حقول الغاز قبالة غزة قبل 25 عاما، وتعرف اليوم بـ"غزة مارين 1″ و"غزة مارين 2″ وتشكل نقطة اهتمام للاحتلال وأميركا في استغلال الموارد الفلسطينية.

وتضيف علامي أن الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على موارد الطاقة والمياه في غزة، مما يعوق جهود إنشاء بنية تحتية طاقوية مستقلة في القطاع، ويستفيد الاحتلال من "الغاز المسروق" والمياه، في حين يعاني الفلسطينيون في غزة من أزمة طاقة حادة.

وتشير علامي إلى مصلحة الاحتلال في استخراج الغاز قبالة سواحل فلسطين ولبنان ومصر، وتعزو ذلك إلى أهداف الاحتلال التي تقويها اتفاقيات أوسلو وبروتوكول باريس، مثل تشجيع التوسع الاستيطاني وتقييد وصول الفلسطينيين إلى الموارد.