بقلم : سري القدوة

 

استمرار هجوم جيش الاحتلال الإجرامي بتعليمات مباشرة من حكومة التطرف القمعية ضد المدنيين الفلسطينيين الخاضعين لاحتلالها، وبرغم وصول عدد الضحايا الى نحو 100 ألف، إلا أنه لا يوجد وقف لإطلاق النار بعد، ما يؤدي إلى سقوط المزيد من الضحايا الأبرياء بشكل يومي وبات من الضروري قيام مجلس الأمن والمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية من أجل تأمين وقف إطلاق النار في غزة كمسألة ملحة للغاية لإنقاذ الأرواح البشرية، وتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في غزة، ووقف التهجير القسري لهم .

 

الحرب التي تشنها حكومة الاحتلال العنصرية أسفرت عن استشهاد 23,708 مواطنين من الأطفال والنساء والرجال، وإصابة أكثر من 60 ألف آخرين، في حين لا يزال أكثر من 7000 شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض، وأن جرائم الاحتلال لا تقتصر على قطاع غزة، وفي الواقع ان كافة المدنيين الفلسطينيين قد وقعوا ضحايا لعدوان الإبادة الجماعية الذي تشنه إسرائيل عليهم، ولاستمرار محاولات تهجيرهم القسري وتطهيرهم العرقي، بما في ذلك ما يسمى بالهجرة الطوعية واستشهد منذ بداية العدوان في السابع من تشرين الأول الماضي أكثر من 332 مواطنا، وأصيب 4157 آخرون في الهجمات التي شنتها قوات الاحتلال والمستعمرون الإرهابيون في الضفة، بما فيها القدس الشرقية.

 

وتستمر معاناة جميع المواطنين من الجوع والعطش جراء مواصلة إسرائيل عرقلة المساعدات الإنسانية، إضافة الى تسارع انتشار الأمراض فيما بينهم، وأن هذا العدوان لم يسبق له مثيل في العصر الحديث من حيث حجمه وسرعته في قتل وتشويه المدنيين، خاصة الأطفال، وموظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الطبي والصحفيين ويجب على جميع الدول إلى العمل، بالقول والفعل، لدعم القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وللمساعدة في وضع حد لهذه الكارثة في غزة ولمساعدة الشعب الفلسطيني على تحقيق السلام .

 

تمادي حكومة الاحتلال في حربها المدمرة على شعبنا دليل عدم احترامها لجميع المناشدات، والمطالبات الدولية لحماية المدنيين، وإدخال المساعدات وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، والسماح للنازحين بالعودة إلى شمال قطاع غزة وأن ما يجري دليل متواصل على أن تلك المطالبات وصيغ التعبير عن القلق والمراهنة على حكومة الاحتلال المتطرفة باتت فاشلة، ولا تجد آذانا صاغية أمام عقلية الانتقام العنصرية التي تسيطر على قادة الاحتلال، الأمر الذي يستدعي من جديد استمرار التحرك الدولي الإنساني على مستوى مجلس الأمن الدولي، وإصدار قرار بوقف حرب الاحتلال الهستيرية على الشعب الفلسطيني .

 

استمرار حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال ضد شعبنا يشكل استخفافا بأي إجراءات أو قرارات قد تلجأ إليها محكمة العدل الدولية وخاصة في ظل مواصلة عدوان الاحتلال حيث اجمعت التقارير ووسائل الإعلام الواردة على تصعيد إسرائيلي ملموس أثناء تلك الجلسات الخاصة في محكمة العدل الدولية بحق النازحين سواء في خان يونس، أو المنطقة الوسطى، أو رفح، حيث ارتكب جيش الاحتلال العديد من المجازر بشكل إجرامي .

 

يجب على كافة الدول العمل والتحرك لاتخاذ إجراءات فورية، بما في ذلك بذل جهود عاجلة وجادة لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الأخيرة الخاصة بالأزمة في غزة، من أجل ضمان الوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وحماية السكان المدنيين، وتسريع تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في غزة، ومنع المزيد من التصعيد للوضع الكارثي القائم بالفعل .