قبل الحديث عن رد حماس على اتفاق "الإطار " حول تبادل الأسرى والهدنة المصرية القطرية، الذي تمت بلورة نقاطه في باريس، دعونا نتساءل بانتباه: هل يستقيم المنطق والعدالة في أي اتفاق يكون فيه الضامن للطرف الجاني، هو نفسه الشريك بالجريمة ومشعل فتيلها والذي ينفخ في جمرها كلما أوشكت النار على الانخماد؟.

وعليه فلا بدّ من التطرق إلى نوايا ضامني اتفاق "الإطار " لتفسير المواقف إزاءه، وفي محاولة لفهم رد حماس الذي وصف بالمبهم، وقد صيغ بحذر ودهاء. 

ولنبدأ بأمريكا التي أثبتت منذ 7 أكتوبر، بأنها شريك فعليّ في الحرب على غزة من خلال الدعم الأمريكي المتنوع والسخي ل"إسرائيل" ودفاعها المستميت عن حرب الإبادة التي تشنها على غزة بأسلحة أمريكية مدمرة.

ناهيك عن محاولة عرقلتها لتنفيذ قرار محكمة الجنايات الدولية في مجلس الأمن الذي تقدمت به الجزائر.

ولا ننسى تحريض واشنطن ل 14 دولة مانحة، على إيقاف دعمها المادي لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين( الأنوروا).

إلى جانب محاولتها شيطنة حماس وتفريغ الحرب الإسرائيلية على غزة من محتواها، وتصويرها على أنها حرب أمريكية ضد إيران وأذرعها في المنطقة، ونفي حقيقة أن الفتيل الذي أشعل "وحدة الساحات" سواء كان ذلك في البحر الأحمر عند باب المندب، أو في العراق وجنوب لبنان، مرده العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة، والمستمرة منذ 122 يوماً، تكبدت خلالها "إسرائيل" خسائر غير محتملة، إزاء مقاومة أثبتت عبقريتها في الميدان، إلى جانب حنكتها في التفاوض من منطلق القوة.

وهذا يعني أن مِفتاح الحل هو في يد حماس حيث ناقشت ردها مع الفصائل الفلسطينية التي تجمعهم غرفة عمليات مشتركة.

أما فرنسا فكونها الطرف المستضيف للاجتماع؛ فإن ذلك لا يمنحها كامل الثقة من قبل الطرف الفلسطيني، كونها تعتبر حماس منظمة إرهابية.

ناهيك عن موقفها المشين في إيقاف الدعم للأنوروا، ما يشكل تهديداً للحياة المعيشية في أدنى مستوياتها داخل القطاع الذي يتعرض للإبادة والتطهير العرقي، إذن فضمانات الطرفين الأمريكي والفرنسي منقوصة. 

فيما سنجد الأمر مختلفاً لدى الراعييْن المصري والقطري، من حيث ما يجمعهما مع القطاع من روابط بحكم العروبة والجوار؛ سوى أن المصالح تأخذ مصر باتجاه الحياد بحكم اتفاقية كامب ديفيد -المشؤومة- التي ما لبثت مصر تهدد بإيقافها لو أقدمت "إسرائيل" على احتلال محور فليدلفيا، ونقل معبر رفح إلى كرم أبي سالم، في هجوم عسكري تتوعد به الفلسطينيين؛ لضمان السيطرة الإسرائيلية عليه.

مع أن مصر تُتَّهَمُ بالتقصير فيما يتعلق بإدخال المساعدات إلى غزة، إلا أنها تمثل صمام الأمان لقطاع غزة، كونها تقف بشدة ضد تهجير الفلسطينيين إلى سيناء لضروريات أمنية، وهذا موقف يسجل لها.

وبذلك تكون قطر هي الضامن الأنسب بالنسبة للطرف الفلسطيني ممثلاً بحماس، لعدة أسباب:

-  كونها الداعم المالي -إلى جانب إيران- لحماس أثناء الحصار.

-  أيضاً تمثل الرئة الإعلامية التي تتنفس من خلالها المقاومة، وأقصد هنا قناة الجزيرة.

-  وكون الدوحة تستقبل القيادة السياسية لحماس، وتعتبر الداعم اللوجستي لتحركاتها الإقليمية ومركزاً لاجتماعاتها. 

-  كذلك تتمتع قطر بخبرة دبلوماسية تؤهلها لخوض تجربة الوساطة، قياساً إلى تجربتها الاستثنائية في الوساطة بين أمريكا وأفغانستان.

- فيما تحظى قطر بثقة الأمريكيين الذين منحوها مساحة واسعة للمناورة، رغم محاولات نتنياهو الحثيثة في النيل منها من خلال اتهامها بدعم حماس في تنفيذ عملية طوفان الأقصى.

لذلك استلمت قيادة حماس في قطاع غزة ممثلة برئيس مكتبها السياسي يحيى السنوار اتفاق "الإطار" حول تبادل الأسرى والهدنة المصرية القطرية.. فيما سلمت الرد يوم أمس لمناقشة بنوده مع الأمريكيين.

وحول اتفاق الإطار (هيئة البث الإسرائيلية) قال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان مقتضب: 

" انتهت القمة الاستخباراتية في أوروبا، بمشاركة رئيس الموساد دافيد برنيع ورئيس الشاباك رونان بار، والعقيد الاحتياط نيتسان ألون، ورئيس وزراء قطر ووزير المخابرات المصرية، وكان الاجتماع بناء"

وقد مثل "إسرائيل" في قمة باريس رئيسا جهازي الموساد "دافيد برنيع" والشاباك "رونان بار".

وأضاف أنه "لا تزال هناك فجوات كبيرة سيواصل الطرفان مناقشتها هذا الأسبوع في اجتماعات متبادلة إضافية".

أي أن المقتضيات الأمنية كانت محور تلك المناقشات فيما كانت حماس -غير الإرهابية- حاضرة بقوة من خلال وسيطها القطري الذي ظل على تواصل مع قادتها السياسيين في الدوحة، فيما التُقِطَتْ أنفاسُ المشاركين إلى حين استلام رد قيادة حماس في غزة، التي أكدت مراراً وتكراراً في أنه لا حديث عن صفقة تبادل أسرى قبل وقف شامل لإطلاق النار، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي توغل فيها، وإعادة إعمار غزة على نفقة "إسرائيل".

هذا ما يمكن استنتاجه من رد حماس الذي حاول رئيس الوزراء القطري مواراته من باب الحرص على استكمال المشاورات بين الوسيطين المصري والقطري بشأن بنوده، توطئة لطرحه على طاولة المفاوضات مع الطرفين الأمريكي، والإسرائيلي، وبخاصة أن الأخير يسعى للخروج من مستنقع غزة بأقل الخسائر.

حيث قال رئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الثلاثاء الماضي، إن بلاده تلقت ردا "إيجابيا" من حركة حماس بشأن اتفاق إطار ترعاه الولايات المتحدة-رعاية منقوصة- يقضي بالإفراج عن الرهائن مقابل وقف لإطلاق النار في غزة.

من جهته، ذكر وزير خارجية أمريكا، أنتوني بلينكن:

نحن نركز على الوضع في قطاع غزة بعد الحرب وإحلال سلام وأمن دائمين في المنطقة. وأن أميركا ملتزمة باستخدام أي هدنة لمواصلة البناء على المسار الدبلوماسي للمضي قدما نحو "سلام عادل ودائم"..!!.

ولكن ما يثير الريبة وعدم الثقة في تصريحات بلينكن المتعاقبة، أن وعوده جاءت خالية من أي ذكر لحقوق الشعب الفلسطيني التي تمثل القاعدة لأي حل جذري، بحيث لا يمكن إسقاطها، أو فك الحصار المحكم على غزة كأحد الأسباب المباشرة للحرب المشتعلة في القطاع، إلى جانب الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع ووقف الحرب.

بينما يتطرق بلينكن فقط إلى الوعود بالسلام في القطاع المدمر، من خلال ترتيبات ما بعد الحرب على غزة وهي إسطوانة مشروخة لا يستسيغها إلا المتربصين بالمقاومة في غزة، وكأن المقاومة التي فرضت الواقع الجديد الذي يسعى الخصوم للمشاركة في تشكيله، مجرد مفردة عابرة في سياق الحلول المستحيلة، بينما هي صاحبة المبادرة والكلمة الفصل فيها.

وبغية تخفيف الحمل على نتنياهو لاتخاذ تنازلات صعبة إزاء أتفاقية "الإطار" والتجاوب مع بنودها، فقد وعده بلينكين بمكافأتين:

-  السعي نحو إنجاح التطبيع السعودي مع "إسرائيل". 

- الشروع في تدمير الأنوروا من خلال إيقاف الدعم عنها.

من جهتها، قالت "حماس" إن "الحركة تعاملت مع المقترح بروح إيجابية بما يضمن وقف إطلاق النار الشامل والتام، وإنهاء العدوان على شعبنا، وبما يضمن الإغاثة والإيواء والإعمار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإنجاز عملية تبادل للأسرى".

وتقدّر تل أبيب وجود نحو 136 أسيراً إسرائيلياً في غزة، فيما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني.

الرهانات ما زالت مفتوحة على المجهول في مفاوضات يشارك فيها خصوم وضامنون للطرفين مشكوك في نواياهم.. والخلاصة أن طوفان الأقصى خلطت كل الأوراق ووضعت ملف القضية الفلسطينية في المقدمة وقدمت الفلسطينيين كأصحاب حق أقوياء وليسوا إرهابيين.

7 فبراير 2024