طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتطبيق آليات عمل دولية ملزمة وضامنة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحماية الشعب الفلسطيني.

وحذرت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا من مغبة تجاهل الأوضاع المعيشية الكارثية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وانتشار المجاعة بينهم وخاصة في الشمال، وكذلك الأوضاع المأساوية لأكثر من 1.5 مليون فلسطيني يحاصرهم الاحتلال في رفح، ومنع وصول المساعدات إليهم، وفي ظل غياب تام لأي آليات دولية إغاثية في القطاع لتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.

ورأت أن الفشل الدولي في حماية الفلسطينيين يعيد إنتاج نفسه، ليس فقط في مجال وقف جرائم القصف المتواصلة للمنازل والمستشفيات فوق رؤوس ساكنيها إنما أيضاً في عدم القدرة على توفير الغذاء والمياه والدواء والكهرباء لهم، ما يطرح علامات استفهام قوية إزاء المواقف الدولية، ويعطي الانطباع بعدم جديتها، ليس فقط على مستوى الاتساق مع مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، إنما أيضاً على مستوى ضمان تنفيذ قراري مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية بهذا الخصوص، ولا سيما أن "إسرائيل” تتعايش مع هذا المستوى من ردود الفعل الدولية، وتواصل ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، وتحكم دائرة الموت على رقابهم أو تهجرهم بالقوة، بعيداً عن وطنهم ومنازلهم.

واعتبرت الخارجية أن الفلسطينيين ضحية متواصلة لهذه المشكلة المستعصية في تعامل المجتمع الدولي مع القضية الفلسطينية والوفاء بالتزاماته تجاه معاناته، والتي يكررها باستمرار، وفي كل منعطف، بسبب غياب آليات عمل دولية ملزمة تجبر "إسرائيل” على تطبيق القانون الدولي، الأمر الذي يوفر لها المساحة الكافية لتكريس الاحتلال والاستعمار، والإفلات المستمر من العقاب، ما يؤدي الى تآكل مصداقية مؤسسات الأمم المتحدة والشرعيات الدولية.