أكد موقع "والا" الإسرائيلي أنه وبعد خفض وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني لـ"إسرائيل"، من المتوقّع أن "تنشر كل من شركتي التصنيف S&P وFitch، قريباً قرارهما في تصنيف إسرائيل". و"إذا كانوا لا يزالون في حيرة مما يجب القيام به، فإن أحداث هذا الأسبوع تمنحهم الشرعية النهائية للتخفيض، دعونا نأمل أن يكتفوا بنقطة واحدة وألا يُنزلونا مرتبة".

كلام موقع "والا" أتى في مقال نُشر على صفحته الاقتصادية اليوم، انتقد فيه الهجوم العدائي الذي شنه وزير المال في الحكومة الإسرائيلية، بتسلئيل سموتريتش، رداً على تخفيض وكالة "موديز" التصنيف الإئتماني لكيان الاحتلال، واتهامه قرار الوكالة بأنه قرار سياسيّ وليس اقتصادياً.

وشدّد الموقع على أن وكالة "موديز" انتظرت إعلان التصنيف حتى تم إقرار الميزانية بالقراءة الأولى. ما يشير إلى الخلفية الاقتصادية لقرارها.

وفي ما "كان الأمل بأن تقوم وزارة المالية، مع الموافقة على الميزانية، بإعداد تحسينات بروح توصيات شركة التصنيف"، يضيف موقع "والا"، مثل "تنفيذ تدابير إضافية لخفض العجز، أو تدابير لتشجيع النمو (كالإصلاحات في التعليم أو النقل)، أو المزيد من التقليصات في أموال الائتلاف". كان الواقع مخالف تماماً، حيث "في الأسبوع الماضي، لم يفشلوا في تنفيذ توصيات التقرير فحسب، بل تصرّفوا على العكس تماماً".

إذ أشار الموقع إلى أنّ "الكنيست عاقبت وزارة المالية لانتهاكها قانون أساس بسبب تقديم الميزانية لإقرارها في وقت متأخر". ما سيؤدي إلى "تقسيم بعض القوانين، ومناقشتها بشكل منفصل في لجان الكنيست، مما يلقي بظلال من الشك على الموافقة الكاملة عليها لأسباب سياسية".

وأكد "والا"، في مقاله أن "كل القرارات الهامة التي توفّر ما قيمته 5 مليارات شيكل، والتي تحاول وزارة المالية إقرارها، لن تقرّ، وسيتعيّن على الوزارة البحث عن مصادر بديلة". وإذا لم يتمّ العثور على تلك المصادر، "فإن العجز سيتجاوز نسبة 6.6% التي افترضتها وزارة المالية في الطريق إلى عجز من رقمين".

ويأتي هذا الواقع في ظل خشية "نتنياهو من اتخاذ إجراءات صارمة خوفاً على مصير حكومته"، وهو ما يوضح أن "وكالة موديز كانت محقة أيضاً بشأن البعد السياسي للتصنيف، مما يثبت أن هناك علاقة وثيقة بين السياسة والاقتصاد".