وعبّر العطية عن استياء المملكة الشديد من التدمير والتهجير القسري والابادة الجماعية التي تستهدف الفلسطينيين، بسبب الحرب غير الشرعية على غزة، والتي تنتهك القانون الدولي.

وقال إن تدمير قطاع غزة وقتل عشرات الآلاف من المدنيين وحرمانهم من الغذاء والمياه والاحتياجات الأساسية والتهجير القسري للسكان هي أفعال لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف كان".

وشدد على أنه "لا توجد دولة واحدة، من التي قدمت مذكرات مكتوبة التي المحكمة، تدافع عن السياسات والممارسات الاسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهذا اعتراف واضح من المجتمع الدولي وإجماع تام بعدم شرعية هذا الاحتلال وأفعاله.

وأضاف: "كل شيء يثبث أن ما يقوم به الاحتلال الاسرائيلي غير شرعي على مدار 5 عقود، وهذا ما أوصلنا إلى أبشع التبعات والنتائج، وإسرائيل نفسها لا تستطيع تبرير سياساتها كدولة محتلة".

مرافعات 50 دولة

ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى مرافعات أكثر من 50 دولة، منها الولايات المتحدة وروسيا والصين وجنوب إفريقيا، و3 منظمات دولية خلال الجلسات، بناءً على طلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة للمحكمة في عام 2022 لإصدار رأي استشاري، أي غير ملزم، بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والتداعيات القانونية له.

وتعقد الجلسات حتى 26 فبراير، وبعد ذلك من المتوقع أن يستغرق القضاة عدة أشهر للتداول قبل إصدار رأي استشاري.

من جانبه، قدم الكيان الإسرائيلي بياناً مكتوباً إلى المحكمة، لكنها لم تطلب المشاركة في الجلسات.

وعلى الرغم من تجاهل دولة الاحتلال مثل هذه الآراء في الماضي، إلّا أن هذه الآراء يمكن أن تزيد الضغوط السياسية المرتبطة بحربها المستمرة في غزة.

وتترافع مصر أمام محكمة العدل الدولية، الأربعاء، بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.

وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي يوليو 2004، خلصت المحكمة إلى أن الجدار العازل الإسرائيلي في الضفة الغربية ينتهك القانون الدولي ويجب إزالته، لكنه لا يزال قائماً حتى الآن.

وتعقد هذه الجلسات بعدما نظرت المحكمة الدولية دعوى إبادة جماعية أقامتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، بسبب انتهاكاتها في غزة.

وأمرت المحكمة "إسرائيل"، في أواخر يناير، ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.

وذكرت محكمة العدل الدولية، أن رأيها الاستشاري المنتظر ليس ملزماً من الناحية القانونية، لكنه يحمل "قدراً كبيراً من الثقل القانوني والسلطة الأخلاقية".