حل الدولتين، مصطلح تعود جذوره إلى العام 1967 حين وافقت الأمم المتحدة على خطة لتقسيم الأراضي الفلسطينية إلى دولتين، الأولى عربية والثانية يهودية، مع فرض حكم دولي على القدس، وفق قرار مجلس الأمن 242، بالإضافة إلى سيطرة تل أبيب على أراضي فلسطين التاريخية.

اتفقت منظمة التحرير الفلسطينية وتل أبيب على حل الدولتين في العام 1988، وتم تأكيد هذا الاتفاق في الخطاب الذي ألقاه ياسر عرفات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر 1988. في ذلك الخطاب، أعلن عرفات استعداد المنظمة لقبول القيام بدولة فلسطينية في الأراضي التي احتلتها تل أبيب 1967، مع الاعتراف بحق "إسرائيل" في الأمن والاعتراف بها كدولة.

وقال عرفات وقتها: "إن الإدارات الأمريكية المتعاقبة تعرف أن شهادة الميلاد الوحيدة لقيام دولة إسرائيل هي القرار 181 الصادر عن الجمعية العامة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1947، والذي وافقت عليه، في حينه، الولايات المتحدة، والاتحاد السوفياتي، وهو ينص على قيام دولتين في فلسطين واحدة عربية فلسطينية والثانية يهودية".

وفي حينها حذر عرفات من تهجير الفلسطينيين، وأكد القبول بالدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة والقدس على حدود الرابع من حزيران 1967، والتنازل عن أراضي العام 1948 مقابل الاعتراف بدولة فلسطين.

ومنذ ذلك الوقت وحتى يومنا هذا -34 عاما- ما زالت تل أبيب تراوغ حل الدولتين، وتستمر في قتل الفلسطينيين وتصفيتهم في تطهير عرقي لم يشهد العالم له مثيلا، وتهجيرهم كذلك، رغم موافقتها على مبدأ حل الدولتين كجزء من عمليات السلام المتعددة التي جرت خلال العقود الماضية. ومن أبرز تلك الاتفاقيات، اتفاقية أوسلو عام 1993، حيث اتفقت تل أبيب ومنظمة التحرير الفلسطينية على الاعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وقيام دولة فلسطينية ولكن التنفيذ الفعلي لهذا المبدأ واجه على مر السنوات "قتلا إسرائيليا متعمدا".

مر على "إسرائيل" منذ خطاب عرفات واتفاقية أوسلو 15 حكومة ترأسها 7 رؤساء استمروا في المراوغة بـ"حل الدولتين"، في حين كانت تواصل مشاريعها الاستيطانية وقضم الأراضي الفلسطينية، إلى أن تفاجأ العالم -في وقت تفكر فيه دول غربية بالاعتراف بدولة فلسطينية- بقرار كنيست الاحتلال المصادقة على إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (الأربعاء 2024/2/21)، الرافض لإقامة دولة فلسطينية "من جانب واحد"، بعد تزايد الدعوات الدولية لإحياء جهود التسوية على أساس حل الدولتين.

وظهرت أغلبية مطلقة في تبني الإعلان، لا سيما من حزب الليكود -الذي يتزعمه نتنياهو- حيث صوت 99 نائباً من أصل 120 في الكنيست لصالح إقراره.

البرجولات

وفي التفاصيل، يبين الإعلان أن أي اتفاق دائم مع الفلسطينيين يجب أن يتم التوصل إليه من خلال مفاوضات مباشرة بين الجانبين، وليس من خلال إملاءات دولية، حسب وصف حكومة الاحتلال.

ويأتي الإعلان في وقت تسعى فيه الإدارة الأمريكية إلى توظيف صفقة إطلاق سراح المحتجزين لدى حماس -يجري التفاوض عليها- للانتقال من حرب غزة إلى تحقيق اختراق إقليمي تاريخي أوسع بين "إسرائيل" ودول المنطقة.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن أمريكا تجري مناقشات بالاشتراك مع عديد من الدول العربية لتطوير خطة سلام مفصلة وشاملة لتحقيق سلام طويل الأمد بين الفلسطينيين و"إسرائيل"، بما في ذلك جدول زمني ثابت لإقامة دولة فلسطينية، يمكن إعلانه في أقرب وقت ممكن خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

كما لفتت إلى أنه من المتوقع أن يكون الجدول الزمني للتوصل إلى اتفاق فعلي قصير بسبب الانتخابات الأمريكية المقبلة، خصوصاً أن إدارة بايدن تريد إبرام صفقة مع بعض الدول العربية وخاصة السعودية.

تحقيق السلام طويل الأمد للفلسطينيين على يد أمريكا، حديث عاده مرارا وتكرارا 7 رؤساء للولايات المتحدة، أبرزهم بيل كلينتون عراب المفاوضات بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة الاحتلال الإسرائيلية بقيادة إسحق رابين في تسعينيات القرن الماضي، والتي أدت إلى التوصل لاتفاقية أوسلو عام 1993 التي كانت يفترض أن تمنح الفلسطينيين حكما ذاتيا انتقاليا، تمهيدا لحل الدولتين، إلا أنه لن يحقق شيء من هذه الخطط.

ووفق مراقبون لا تحظى المساعي الأمريكية بالكثير من التفاؤل لا سيما مع التجارب السابقة التي انطوت على خداع الفلسطينيين تحت شعار "حل الدولتين".