قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الإدارة الأمريكية تدرس فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين متورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين بمن فيهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أو عناصر من حزبه.

وأفادت القناة بأن إدارة بايدن تدرس إمكانية فرض عقوبات على وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، أو مقربين منه، بقائمة الأشخاص المستهدفين بالعقوبات.

وأشارت إلى أن إدارة بايدن ناقشت فرض على عقوبات على بن غفير في الدفعة الأولى من العقوبات، قبل أن يتقرر استثناء الوزير الإسرائيلي من القائمة في اللحظة الأخيرة.

وبينت أن واشنطن تتحين اللحظة المناسبة للإعلان عن الدفعة الثانية من العقوبات التي قد تشمل بن غفير؛ علما بأن تقريرا إسرائيليا كان قد أشار، الأسبوع الماضي، إلى أن عقوبات أميركية جديدة بحق مستوطنين ستصدر خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وفي 1 شباط 2024 وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مرسوم يسمح للإدارة الأمريكية بفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين متورطين في أعمال العنف بالضفة الغربية.

وجاء في بيان للرئيس الأمريكي نشره البيت الأبيض، أن عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية "وصل إلى أبعاد غير مقبولة ويمثل خطرا على السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية وقطاع غزة وإسرائيل وفي منطقة الشرق الأوسط بأسرها".

وأضاف البيان أن تلك الأعمال تمثل كذلك "خطرا على الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".

وينص المرسوم على إمكانية فرض العقوبات ضد "الأشخاص الذين يقوضون السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية".

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات في أوائل ديسمبر 2023 على عشرات المستوطنين الذين باتوا ممنوعين من دخول الأراضي الأمريكية.

وسائل إعلام عبرية