لجأ عدد من الجنود الإسبان إلى تغيير جنسهم من ذكر إلى أنثى للحصول على مزايا معينة متاحة للإناث فقط، بما في ذلك الأجور الأعلى وأماكن نوم أفضل، وذلك بفضل «قانون التعريف الذاتي» الذي يهدف إلى مساعدة الأشخاص المتحولين جنسيًا.

وذكرت صحيفة التلجراف نقلًا عن مصادر عسكرية أن من يمرون بـ«التغيير» يفعلون ذلك على أمل الترقيات والعلاوات.

واحتفظ غالبية المجندين المتحولين بأعضائهم التناسلية التناسلية وحتى شعر الوجه، إذ يقول العريف في الجيش روبرتو بيرديجونيس لصحيفة El Español الإسبانية: «من الخارج، أشعر وكأنني رجل من جنسين مختلفين، ولكن من الداخل، أنا مثلية، ولهذا السبب قمت بالتغيير القانوني لأصبح امرأة».

وأوضح «بيرديجونيس»، أنه تم تشجيعه على تغيير جنسه بسبب «التمييز الإيجابي»، إذ أنه حصل منذ ذلك الحين على زيادة في الراتب بنسبة 15%، قائلًا: «لتغيير جنسي، قيل لي إن معاشي التقاعدي قد ارتفع لأن النساء يحصلن على المزيد للتعويض عن عدم المساواة، كما أنني أحصل على راتب إضافي بنسبة 15% لكوني أمًا».

ويتطلع الجندي إلى استخدام امتيازه الإضافي كامرأة لرفع دعوى من أجل الحضانة المشتركة لابنه البالغ من العمر 16 عامًا، على افتراض أن المحاكم ستمنحه فرصة أفضل.

حتى أن العريف في الجيش حصل على حمام شخصي لأنه لم يكن مرتاحًا للمشاركة مع أي من الجنسين، إذ يقول «أنني أملك غرفة خاصة في الثكنة خاصة بي، مع حمام خاص»، مُضيفًا: «هذا لأنني لا أستطيع أن أكون مع الرجال لأنني امرأة، ولم أر أنه من المناسب أن أكون مع نساء بيولوجيات احتراما لهن».

قانون التحول الجنسي في إسبانيا

يذكر أن «قانون التحول»، الذي أقره المشرعون في 22 ديسمبر 2022، يسمح للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 14 عامًا أو أكثر بتغيير هويتهم دون الحاجة إلى أي تقييم نفسي أو طبي، على الرغم من أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و16 عامًا يحتاجون إلى رعاية الوالدين أو الأوصياء، كما يُمكن للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا أن يخضعوا للإجراءات القانونية لتغيير هويتهم الجنسية، ولكن يجب أن تتم الموافقة على تغييراتهم من قبل القاضي.

وتتطلع الحكومة اليسارية في إسبانيا أيضًا إلى زيادة الوجود النسائي في قوة الحرس المدني والشرطة الوطنية إلى 40%، وهاجم المعارضون المحافظون للحكومة هذه المحاولات ووصفوها بأنها سياسات تقدمية «مستيقظة».