أفادت صحيفة "الجريدة" الكويتية بأن الإدارة العامة لشؤون الإقامة عقدت اجتماعا مع هيئة القوى العاملة شهد الاتفاق على عودة تصاريح العمل للمصريين في القطاع الحكومي فقط وفقا للمادة 17.

وأضافت الصحيفة نقلا مصادر أن الجهات الحكومية التي سمح لها باستقدام العمالة المصرية هي وزارات التربية والصحة والأوقاف والشؤون الإسلامية، وبلدية الكويت.

وأشارت المصادر إلى أن الوظائف المطلوبة هي أطباء ومدرسون وممرضون وأئمة مساجد ومغسلو أموات وحفارو قبور.

وذكرت المصادر أن قرار فتح باب الزيارات للجنسيات الممنوعة استثنى المقيمين الإيرانيين لأسباب أمنية بحتة، والأفغان لعدم وجود سفارة لهم في الكويت.

وذكرت أن وزارة الداخلية والقوى العاملة انتهتا من إعداد قانون "الآوي" تمهيدا لرفعه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالإنابة الشيخ فهد اليوسف للموافقة عليه وعرضه على مجلس الأمة القادم.

وأوضحت أن القانون يتضمن غرامات مالية كبيرة وقرارات إدارية مغلظة على كل من يدان في قضية إيواء وافد مسجل بحقه قضية تغيب.