يُسابق الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الزمن لحماية ثروته مع ظهور بوادر مكاسب جديدة ترتبط بـ"تروث سوشيال"، قد تُغير المعادلة، وفق تقرير أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال".
وتتعرض موارد ترامب المالية الشخصية وصندوق حملته الانتخابية لضغوط، إذ يواجه حُكمًا ضده بقيمة 454 مليون دولار في قضية احتيال مدني، وجد فيها القاضي أن ترامب ضخم أصوله لتحقيق مكاسب مالية لأعوام.
وإذا لم تحكم محكمة الاستئناف قريبًا لصالح ترامب، ستبدأ المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، وهي ديمقراطية رفعت القضية، في محاولة لمصادرة أصوله يوم الإثنين المقبل.
ومن جانب آخر، تواجه حملة ترامب الانتخابية لرئاسيات عام 2024، كمرشح يمثل الجمهوريين، نقصًا بالتبرعات، بُحكم أنها جمعت 74.4 مليون دولار فقط، وتم استنزاف 53 مليون دولار منها كنفقات قانونية، مقارنة مع 155 مليون دولار جمعتها حملة الرئيس الحالي جو بايدن، وفق الصحيفة.
ويُضاف إلى ذلك، أن ترامب مُطالب بدفع 92 مليون دولار نتيجة حكم صدر في قضية التشهير والإضرار بسمعة الكاتبة إي جين كارول.
وقالت الصحيفة إنه في غضون أيام قليلة فقط، قد يتحول وضع ترامب المالي من وضع يبدو رهيبًا؛ حيث يواجه الاستيلاء على العقارات الثمينة إذا لم يحصل على سندات كبيرة، إلى وضع مبهر محتمل، مع الكشف عن أن شركته لوسائل التواصل الاجتماعي "تروث" يمكن أن تجلب له المزيد من المال؛ بنحو يزيد على 3 مليارات دولار.
ومن المفترض أن يتم البدء بتداول أسهم شركة "تروث" في السوق المالي، يوم الإثنين المقبل، وبسبب حصة ترامب في الملكية، فإن هذا يمكن أن يضاعف صافي ثروته المقدرة، وفق "وول ستريت جورنال".
وأكدت أنه بالرغم من أن التعليمات المالية تحول دون قدرة ترامب على بيع الأسهم أو الاقتراض مقابلها لمدة 6 أشهر، إلا أنه يستطيع فعل ذلك إذا حصل على تنازل من الشركة الوهمية التي تستحوذ على "تروث".
وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب يستطيع تجاوز عقباته المالية كما فعل في السابق، بداية من خلال تقديم الطعون والاستئناف في قضايا التحصيل؛ ما يعطيه وقتًا إضافيًا لتوفير مزيد من الأموال.
كما يمكن ترامب الاقتراض بشكل واسع، بضمان أصول وعقارات شركاته مترامية الأطراف، التي تُقدر قيمتها بحوالي 3 مليارات دولار.
علاوة على أن ترامب يمتلك العديد من الأصدقاء الأثرياء، والمتبرعين لحملته الانتخابية، الذين قد يكونون على استعداد لإقراضه المال، وفق الصحيفة.