وأشارت إلى دور القيادات الحكومية الأساسي في دعم تنفيذ التغيير، وحشد الجهود لتقبله من خلال ممارساتهم ودعم موظفيهم لتقبّل التغييرات وإرساء ثقافة التحديث، لافتة إلى أن تغيير الثقافة المترسخة في مؤسسات القطاع العام يعد من أصعب أنواع التغيير، حيث يتطلب تغيير أساليب العمل والادارة للوصول الى الثقافة المنشودة التي تركز على رضى المواطن ورفع مستوى الخدمات الحكومية وزيادة الإنتاجية والكفاءة.

من جهته، قدّم الخبير في تطوير الاستراتيجيات المهندس غيث البطيخي، عرضاً حول الإطار العام لبرنامج الثقافة المؤسسية، والمنهجية التي جرى تنفيذها لتحديد الثقافة المؤسسية المنشودة في القطاع العام، التي بدأت بتقييم واقع الثقافة المؤسسية في عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وبيّن البطيخي أنه وبناء على المخرجات، تم تحديد الثقافة المؤسسية المستهدفة في القطاع العام من سلوكيات وتصرفات تساعد في تحقيق الأهداف الاستراتيجية، ومن ثم رسم خارطة طريق تشمل مبادرات تعالج الفجوة بين الثقافة الحالية وتلك المستهدفة.

كما قدّمت خبيرة التطوير المؤسسي الدكتورة علا زواتي، إيجازا حول كيفية الانتقال من النموذج النظري للثقافة المؤسسية، إلى برنامج تطبيقي يتضمن ترسيخ الممارسات والثقافة المؤسسية المنشودة، مبيّنة أن نطاق العمل سيشمل جميع الفئات والجهات الحكومية، بما فيها القيادات الحكومية.

يشار إلى أن الثقافة المؤسسية هي أحد مكوّنات خارطة طريق تحديث القطاع العام السبعة التي أقرّتها الحكومة في عام 2022، والتي تطمح للوصول لثقافة مؤسسية محفزّة لخدمة المواطن، وتعزز البيئة الداعمة للتحوّل والابتكار، وتعمل على معالجة عوامل مقاومة التغيير غير الظاهرة بالتوازي مع تنفيذ بقية مبادرات التحديث.