أكد المركز الوطني لحقوق الإنسان أن جريمة الإبادة الجماعية تقوم على الكراهية والتعصب والتمييز، وتخالف القيم الإنسانية المشتركة.

وأوضح في بيان اليوم الأحد، بمناسبة اليوم الدولي التفكير في الإبادة الجماعية الذي كرسته الأمم المتحدة يوم السابع من شهر نيسان من كل عام للتفكر في الإبادة الجماعية التي وقعت عام 1994 ضد التوتسي في راوندا؛ أن هذا اليوم يأتي هذا العام للتفكر في جريمة الإبادة الجماعية في ظل عدوان إسرائيلي على أهل قطاع غزة، ويستخدم أدواته كافة في سبيل ذلك ابتداء من القتل والتنكيل وإلحاق الأذى الجسدي والنفسي.

وبين، أنهم يقومون بإخضاع الجماعة عمدًا لظروف معيشية يراد من خلالها تدميرها كليا أو جزئيا، بالإضافة إلى استخدام سلاح التجويع بحق المواطنين في قطاع غزة وقطع ومنع وصول المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية، والاعتداء على كوادر الإغاثة المحلية والدولية، وهي الأركان التي تقوم عليها جريمة الإبادة الجماعية وفقا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، ووفقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وأشار إلى محاصرة المستشفيات وقتل طواقمها والمرضى وتدميرها بصورة كلية وارتكاب ابشع أنواع الجرائم فيها، وتدمير المدارس والمرافق العامة والابنية السكنية في تعمد واضح لإنهاء سبل الحياة ومقوماتها والدفع بالمدنيين نحو التهجير القسري.

و أكد المركز أن جلالة الملك عبدالله الثاني، كان أول من شدد على أن الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة تشكل مخالفات جسيمة للقانون الدولي، مبينا في خطاباته هذه الانتهاكات وطبيعتها وأثارها المستقبلية.

وتابع: أن الأردن قاد جهودا حثيثة على مستوى العالم للمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وكشف زيف الرواية الإسرائيلية، وكان أول من أدخل مستشفى ميدانيا إلى القطاع، وأول من قام بإنزالات جوية بهدف إيصال المساعدات إليه في ظل معاناته من منع وإعاقة إدخال هذه المساعدات من قبل الكيان المحتل كأداة في جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها، لتقوم دول العالم تباعا بالسير على هذه الخطى وإنزال المساعدات بالطريقة ذاتها.

ودعا المركز بهذه المناسبة إلى وقف فوري لإطلاق النار على قطاع غزة ووضع حد لهذا العدوان ولجرائم الإبادة الجماعية المرتكبة، والالتزام بالقرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن التدابير التي تقع على عاتق دولة الاحتلال لمنع هذه الجريمة، وإدخال المساعدات، مرحبا بقرار مجلس حقوق الإنسان بحظر تصدير الأسلحة والدعوة إلى محاسبة دولة الاحتلال عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في قطاع غزة.