بقلم  :  سري  القدوة

حكومة التطرف الإسرائيلية تواصل حربها الشاملة ضد الوجود الفلسطيني حيث يواصل جيش الاحتلال والمؤسسات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية هجومها الشامل على الشعب الفلسطيني والذي يشمل جميع مناحي الحياة، بما في ذلك محاولة كسر إراداته في المواجهة والصمود والتمسك بأرض وطنه، وتتصرف إسرائيل الاستعمارية العنصرية وكأنها دولة فوق القانون ومطمئنة لإفلاتها المستمر من أية عقوبات دولية أو انتقادات أو ضغوطات جدية، وتتحمل حكومة الاحتلال وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها المستمرة ونتائجها الكارثية على ساحة الصراع وفرص حله بالطرق السياسية، وخاصة في ظل التعامل مع مخاطر تلك الانتهاكات والجرائم كأرقام في الإحصائيات أو كأمور باتت اعتيادية ومألوفة لأنها تتكرر كل يوم ولا تستدعي التوقف أمامها أو اتخاذ موقف يرتقي لمستوى الظلم والآلام التي يتحملها الشعب الفلسطيني جراء استمرار الاحتلال وجرائمه .

 

حكومة الاحتلال تمارس سياستها العنصرية وتمعن في رفض الاستجابة للمطالبات او المواقف الدولية الداعية لوقف حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة وجرائم الاستيطان والمستوطنين، وتستخف بالمطالبات الدولية أيضاً لإحياء عملية السلام واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع، بل وتفرض حصاراً على المراقبين الدوليين وتقتل العاملين في مجال الاغاثة وترفض منحهم التصاريح اللازمة للتواجد في الأرض الفلسطينية لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان .

 

الوضع القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة دقيق وغاية في الصعوبة، واستمرار حرب الإبادة والتدمير والتجويع والتهجير يؤدي الى نتائج ستكون كارثية في المستقبل القريب، ولا يمكن استمرار التعايش مع الوضع القائم في ظل التصعيد الإسرائيلي المتمثل بالمجازر التي يرتكبها الاحتلال وخصوصا إخضاع المدنيين الفلسطينيين للمجاعة بقصد قتلهم، والتدمير الممنهج للمستشفيات والمنظومة الصحية والغذائية في قطاع غزة .

 

بات من المهم ان يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته وان تقوم الأمم المتحدة ومجالسها ومنظماتها المختلفة بواجباتها وعدم الاكتفاء بالبيانات والانتقادات الشكلية أو تشخيص الحالة، والخروج عن هذه النمطية التقليدية للتعامل مع حقوق شعبنا وترجمة المواقف الدولية إلى إجراءات وتدابير عملية من شأنها مساءلة ومحاسبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان .

 

ولا بد من  مضاعفة الجهود لحشد المزيد من الدعم السياسي والمادي لتمكين الشعب الفلسطيني من الصمود إزاء ما يتعرض له من جرائم ممنهجة واسعة النطاق، خاصة في ظل تعنت الاحتلال واستمرار انتهاكاته الجسيمة من خلال توسيع مستوطناته وآخرها انتهاك مقدسات المسجد الأقصى بالإضافة الى حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة وحرمانهم من ابسط حقوق العيش ومتطلبات الحياة وتشريدهم بدون أي خدمات صحية او بنى تحتية .

 

ولا بد من ان تقوم الأمم المتحدة بدورها تجاه القضية الفلسطينية على أكمل وجه، بما في ذلك اتخاذ موقف واضح من قبل الأمين العام للمنظمة الدولية وتأكيده على أهمية ان تعترف دول العالم بدولة فلسطين وكذلك منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وأهمية الالتزام والتمسك بمبادرة السلام العربية بكافة عناصرها الرامية إلى ضمان تحقيق طموحات الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة وإجبار إسرائيل على وقف عدوانها ضد الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية له، وفق الآليات الإلزامية التي يقرها ميثاق الأمم المتحدة، لضمان انصياع حكومة الاحتلال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والأمرين الصادرين عن محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية .