بقلم  : سري  القدوة

حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة بحق الشعب الفلسطيني وخطورة استمرار جرائم المستعمرين الإرهابيين بدعم وحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية بدأت تتصاعد لتلقى بظلالها على الوضع الإقليمي الذي بات مهدد بالانفجار في أي وقت، ولا يمكن الصمت الدولي على حرب الإبادة الجماعية التي تنفذها حكومة الاحتلال والاعتداءات والجرائم من قبل ميليشيات المستعمرين الإرهابية ما هي إلا نتيجة لاستمرار حرب الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال على شعبنا ومقدساته وممتلكاته، وتأتي سلسلة الاعتداءات التي جرت في قرية المغير شمال شرق رام الله، حيث استشهد مواطن وأصيب عشرة آخرون وأحرقت عشرات المنازل والمركبات وان حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم .

 

وبالتزامن مع العدوان وحرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة، صعد المستعمرون اعتداءاتهم في الضفة، كما صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماتها للمدن والقرى والمخيمات مما أدى إلى استشهاد 463 مواطنا، وإصابة نحو 4750 آخرين، واعتقال 8215، حسب المعطيات الرسمية بينما خلف العدوان على القطاع أكثر من 100 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين حيث تواصل وتكثف إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، حربها المدمرة في تجاهل صارخ لكل النداءات الدولية، ورغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

 

حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، واستمرار جرائم القتل والاعتقال في الضفة الغربية والقدس الشرقية، واعتداءات المستعمرين المتصاعدة، والمساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، تتطلب تدخلاً دوليا عاجلاً، خاصة من الإدارة الأميركية، لإلزام سلطات الاحتلال بوقف جرائمها التي انتهكت جميع المحرمات في القانون الدولي، خاصة قرار محكمة العدل الدولية الذي طالب إسرائيل بكل وضوح بوقف حربها على شعبنا.

 

الإدارة الأميركية تتحمل المسؤولية عن هذا التصعيد، ولا بد من العمل الفوري على إجبار إسرائيل على وقف عدوانها الشامل على شعبنا وأرضه ومقدساته، ووضع حد لكافة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال والمستعمرين وعلى المجتمع الدولي بقوة القانون وضرورة الإسراع في وقف حرب الإبادة التي يتعرض لها أبناء شعبنا فورا، والعمل على أهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية ومنع التهجير ووقف التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية بما فيها القدس .

 

على المجتمع الدولي ألا يسمح بمزيد من الانتهاكات للقانون الدولي في غزة ولا يمكن تحقيق العدالة والسلام والاستقرار الدائمين في الشرق الأوسط دون التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية ويجب على الإنسانية أن ترفع صوتها ضد قصف جيش الاحتلال للمستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس وعدوان ميلشيات المستوطنين وجرائم حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها حكومة الاحتلال في اعتداء صارخ على كل القوانين الدولية .

 

وما من شك بان المجتمع الدولي الذي يقف عاجزا بات من المهم إعادة تقيم مدى تقدمه وفاعليته إمام ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم وما من شك بان العالم بات بحاجة ملحة إلى سياسات شاملة وعقلانية، وأهمية العمل مع الجهات الفاعلة الدولية التي يمكنها إقامة حوار مع جميع الأطراف في الظروف الحالية في ظل التوجهات التي تهدد السلام والاستقرار بين المجتمعات ووقف كل إشكال العنصرية والكراهية التي يمارسها زعماء التطرف في المجتمع الإسرائيلي وضرورة وضع حد لتسليح المستوطنين وحظر أنشطتها .