زيدون الحديد 

بدأ العدّ العكسي للانتخابات البرلمانية لمجلس النواب العشرين منذ أن أعلنت عنها الهيئة المستقلة للانتخاب في 10 من أيلول المقبل، أي خلال أسابيع قليلة من الآن، والتي ستكون وفق قانون انتخابي جديد يعتبر ترجمة لمضامين التحديث السياسي وتطويرا حقيقيا على السلوك الانتخابي، والذي به سيخلق توازنات وتعددية حزبية برامجية تحافظ على مستقبل المجالس القادمة.

فالقانون الانتخابي يعمل على هندسة وصقل الأحزاب داخل المجلس المقبل بشكل يجعل لها دورا اكبر في المستقبل خاصة خلال الـ10 سنوات المقبلة، وهو ما سيصب في إيجابية العمل السياسي وبالتالي في مصلحة الوطن بلا أدنى شك.

والرسالة المهمة عبر هذا المقال التي أود أن أوجهها ستكون خاصة للناخبين الذين يتطلعون إلى التغيير والإصلاح، فإن عليهم أولا التغلب على يأسهم وفقدان أملهم من أن هذه الانتخابات البرلمانية القادمة لن تصب في مصلحة الإصلاح وربطها بسابقاتها، لا بل بالعكس عليهم المضي قدما نحو مراكز الاقتراع وصناديق الانتخاب بثقة وأمل وتطلع نحو المستقبل الأفضل والأقوى، الذي به سيضمن للأردنيين الديمقراطية الحقيقية، وستعزز فيهم مفهوم الشرعية والشفافية والنزاهة في العمليات الانتخابية بالمستقبل.