حذرت وزارتا الداخلية والعمل من خطورة تشغيل ‏العمالة ‏غير الأردنية بشكل مخالف للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول ‏بها وذلك لأسباب قانونية وصحية.

وقالت الوزارتان في بيان صادر عنهما الأحد، إن قانون العمل النافذ ‏نص على إلزام صاحب العمل المخالف ‏‏(الشخص الذي يعمل على ‏تشغيل العمالة غير الأردنية المخالفة) بدفع ‏الغرامات المترتبة على ‏ذلك والتي هي بالحد الأدنى مقدارها (800) دينار عن كل ‏عامل ‏مخالف، بالإضافة إلى تحمله كافة النفقات بما فيها تكلفة ‏تسفير ‏العامل إلى بلاده بما في ذلك تذكرة السفر كما وأنه يترتب على ‏المخالف غرامات الإقامة السنوية وبواقع (45) دينارا عن كل شهر .

بيان الوزارتين أكد على ضرورة قيام المخالفين من الأجانب بما في ذلك العمالة ‏الوافدة بضرورة تصويب أوضاعهم وذلك بتجديد تصاريح العمل ‏وأذونات الإقامة وفقا لأحكام قانون العمل وقانون الإقامة وشؤون ‏الأجانب المعمول بهما.

وشدد البيان أنه وفي حال عدم التزام العمالة سيتم اتخاذ الإجراءات ‏القانونية اللازمة بحقهم وإبعادهم خارج البلاد، مع الإشارة هنا إلى ‏أن كافة الجهات الرسمية والأمنية مستمرة بتنفيذ حملات أمنية ‏مشتركة على أماكن تواجد هذه ‏العمالة المخالفة ليصار إلى اتخاذ ‏الإجراءات القانونية ‏بحقها وبحق أصحاب العمل والأشخاص الذين ‏يقومون بتشغيلها بشكل مخالف، وذلك تحقيقا للغايات المشار إليها ‏آنفا.‏

وختم البيان القول بإن ‏تشغيل العمالة المخالفة يؤدي ‏بالنتيجة إلى ‏التأثير سلباً على الصحة العامة، حيث إن العمالة ‏المخالفة غير الحاصلة على الشهادات ‏الصحية السنوية اللازمة ‏قد تكون حاملة للأمراض المعدية ‏والسارية الأمر الذي يشكل خطورة ‏على المتعاملين معها.