وتقول شركة ميتا إنها أمضت عقدًا من الزمن في تطوير أكثر من 50 أداة وسياسة لحماية الأطفال.

وأضافت أن هذا تحدٍ تواجهه الصناعة بأكملها، مؤكدة تطلعها لمشاركة تفاصيل عملها مع المفوضية الأوروبية.

وأشارت ميتا إلى أنها قدمت إلى المنظمين في الاتحاد الأوروبي تقريرًا عن المخاطر المرتبطة بمنصاتها، كما هو مطلوب بموجب قانون الخدمات الرقمية.

وبدأ الاتحاد الأوروبي بإجراءات التحقيق، مشيرًا إلى أنه يشعر بالقلق من أن يحفز "فيسبوك" و"إنستغرام" الإدمان السلوكي لدى الأطفال.

كما تثير كيفية تحقق ميتا من أعمار المستخدمين، وهو ما يسمّى ضمان العمر، قلق المفوضية الأوروبية.

ومثل معظم شبكات التواصل الاجتماعي، يجب أن يكون عمر مستخدمي منصات ميتا 13 عامًا أو أكثر، لكن تقارير حديثة كشفت عن استخدام العديد من الأطفال الأصغر سنًا حسابات على "فيسبوك" و"إنستغرام"، بعد تزوير أعمارهم، وأحيانًا بعلم الوالدين.

وفي هذا السياق، قال مفوض الاتحاد الأوروبي، تييري بريتون، في منشور على منصة "إكس": "لسنا مقتنعين بأن شركة ميتا فعلت ما يكفي للامتثال لإلتزامات الاتحاد الأوروبي للتخفيف من مخاطر الآثار السلبية على الصحة الجسدية والعقلية للشباب الأوروبيين على منصتيها فيسبوك، وإنستغرام".

وأضاف بريتون أن "الاتحاد الأوروبي لا يدخر جهدًا لحماية الشباب".

من جهتها، قالت المفوضة مارغريت فيستاجر، في بيان، إن لدى المفوضية مخاوف من أن "فيسبوك" و"إنستغرام" قد يحفزان الإدمان السلوكي، وإن أساليب التحقق من العمر التي وضعتها شركة ميتا على خدماتها ليست كافية.