نيروز الإخبارية :
يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، على مشروع قرار أعدته سويسرا بشأن حماية العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة.
ووفقاً لأحدث تقرير سنوي للأمين العام حول حماية المدنيين، والذي صدر الأسبوع الماضي، ويصف حالة حماية المدنيين في عام 2023، فقد قتل 91 عاملاً في المجال الإنساني، وأصيب 120، واختطف 53. ولا تشمل الأرقام غزة، حيث فقدت وكالة (الأونروا) وحدها 142 موظفاً.
ويتضمن مشروع القرار السويسري، التركيز على نقاط الضعف الخاصة التي يعاني منها العاملون في المجال الإنساني والأمم المتحدة الوطنيون والمحليون، وإيلاء اهتمام أكثر اتساقاً ليس لحماية الموظفين فحسب، بل أيضاً لحماية مبانيهم وأصولهم.
وبالإضافة إلى ذلك، يطلب مشروع القرار إنشاء أو تعزيز مجموعة من آليات الإبلاغ والرصد ذات الصلة بهذه الشواغل.
ويشير مشروع القرار إلى المسؤولية الأساسية للدول المضيفة عن أمن وحماية موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني ويعرب عن قلقه البالغ إزاء العدد المتزايد من الهجمات وأعمال العنف والتهديدات ضد هؤلاء الموظفين.
كما يذكر بواجب جميع أطراف النزاع المسلح بالامتثال للقانون الدولي الإنساني؛ ويؤكد على التزامات جميع أطراف النزاع المسلح بموجب القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بحماية المدنيين والأعيان المدنية، بما في ذلك السماح وتسهيل مرور المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق.
ووفقاً لأحدث تقرير سنوي للأمين العام حول حماية المدنيين، والذي صدر الأسبوع الماضي، ويصف حالة حماية المدنيين في عام 2023، فقد قتل 91 عاملاً في المجال الإنساني، وأصيب 120، واختطف 53. ولا تشمل الأرقام غزة، حيث فقدت وكالة (الأونروا) وحدها 142 موظفاً.
ويتضمن مشروع القرار السويسري، التركيز على نقاط الضعف الخاصة التي يعاني منها العاملون في المجال الإنساني والأمم المتحدة الوطنيون والمحليون، وإيلاء اهتمام أكثر اتساقاً ليس لحماية الموظفين فحسب، بل أيضاً لحماية مبانيهم وأصولهم.
وبالإضافة إلى ذلك، يطلب مشروع القرار إنشاء أو تعزيز مجموعة من آليات الإبلاغ والرصد ذات الصلة بهذه الشواغل.
ويشير مشروع القرار إلى المسؤولية الأساسية للدول المضيفة عن أمن وحماية موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني ويعرب عن قلقه البالغ إزاء العدد المتزايد من الهجمات وأعمال العنف والتهديدات ضد هؤلاء الموظفين.
كما يذكر بواجب جميع أطراف النزاع المسلح بالامتثال للقانون الدولي الإنساني؛ ويؤكد على التزامات جميع أطراف النزاع المسلح بموجب القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بحماية المدنيين والأعيان المدنية، بما في ذلك السماح وتسهيل مرور المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق.
