حذرت صحيفة "الغارديان" البريطانية من أن اتفاق الائتلاف الهولندي يمهد الطريق أمام أكثر الحكومات اليمينية انعزالاً في تاريخ البلاد بعد الحرب، وقالت إن ذلك قد يؤثر على وحدة الاتحاد الأوروبي.
يأتي هذا في وقت توسع فيه الأحزاب اليمينية المتطرفة نفوذها، وتعوّل على تحقيق مكاسب كبيرة في الانتخابات الأوروبية في يونيو.
وقالت الصحيفة إن هولندا تتجه إلى منطقة خارجة عن الاتحاد الأوروبي، وإنه من المتوقع أن تكون الحكومة التي قد يهيمن عليها اليميني خيرت فيلدرز قوة مزعزعة بشكل كبير، بينما تحاول أوروبا تنسيق الأهداف والسياسات.
وأشارت إلى أن هولندا وبعد أن رسخت نفسها منذ فترة طويلة كدعامة أساسية ليبرالية اجتماعيًّا (وإن كانت متشددة ماليًّا) للاعتدال في الاتحاد الأوروبي، يبدو أنها تتجه إلى منطقة خارجة عن الاتحاد الأوروبي.
وقالت "الغارديان"، إنه مع اندلاع احتجاجات الجرارات العام الماضي على خطط خفض انبعاثات النيتروجين في القطاع الزراعي في هولندا، فإن إحدى نظريات المؤامرة أشارت إلى أن الأراضي الزراعية سيُستولى عليها لإيواء طالبي اللجوء.
ورغم أن ذلك لم يكن صحيحاً، إلا أن الشائعات كشفت مدى سهولة استخدام القلق بشأن التحول الأخضر لدعم أجندة سياسية "سامة" ومثيرة للانقسام، حيث استغل فيلدرز، الذي فاز حزبه "الحرية" المناهض للهجرة بأغلب الأصوات في انتخابات نوفمبر الماضي، هذه الثغرة فعلا.
وتضمن برنامج فيلدرز الانتخابي تعهدا بالانسحاب من اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ، لكن لحسن الحظ، لا يظهر هذا التعهد في اتفاق الائتلاف التاريخي الذي أبرمه فيلدرز مع ثلاثة أحزاب محافظة أخرى.
ومن المقرر إلغاء الدعم على السيارات الكهربائية اعتبارا من العام المقبل، وخفض الضرائب على الديزل، وتوجيه الاستثمارات الجديدة إلى الوقود الأحفوري، وفيما يتعلق بالهجرة واللجوء، ينص ميثاق الحزب على أنه سيتم السعي إلى إلغاء القواعد الأوروبية المشتركة.
وعلى الصعيد المحلي، من المقرر أن يتم إدخال قانون مؤقت "لأزمة اللجوء"، ما يسمح باتباع نهج صارم في تقديم الطلبات والترحيل والاحتجاز، وقد وعد فيلدرز بأن تكون سياسة اللجوء "الأكثر صرامة على الإطلاق" التي يتم تطبيقها في هولندا.
وعلى افتراض أنه يمكن الاتفاق على رئيس وزراء وحكومة في نهاية المطاف، وهي عملية قد تستغرق أسابيع أو حتى أشهرا أخرى، فإن فيلدرز سيكون قد حقق إعادة ضبط جذري للسياسة الهولندية.
ومما يبعث على الاكتئاب، بحسب الصحيفة، أن فيلدرز تلقى مساعدة وتحريضًا في هذا المشروع من المحافظين الذين يفترض أنهم معتدلون؛ لذلك لن يكون الائتلاف قابلاً للاستمرار دون مشاركة حزب رئيس الوزراء المنتهية ولايته مارك روته الوسطي.