يعيش مخاتير الأحياء في الكويت، آخر أيامهم بانتظار صدور قرار نهائي بإلغاء تلك المهنة العريقة بعد نحو 60 عامًا من ظهورها في البلد الخليجي، الذي كان مؤلفًا حينذاك من عدة أحياء لكل منها مختار.

ومن المرتقب أن يوافق أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، على إلغاء مهنة المختار بشكل نهائي في البلاد بعد أن رفع له مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، خلال اجتماعه الدورة موافقة بهذا الخصوص.

ووافقت الحكومة الكويتية على مشروع مرسوم بإلغاء قانون رقم (40) لسنة 1966 في شأن المخاتير، والذي نصّ على تقسيم الكويت إلى أحياء سكنية، ولكلّ حي مختار، ولا يجوز له أن يجمع بين منصبه وعضوية أي هيئة نيابية أو حكومية أو وظيفة عامة.

ويغيب نحو 70 مختارًا في الكويت حاليًّا، تمامًا عن الساحة وحياة السكان بعد أن انتقلت مهامهم إلى هيئات جديدة، تم استحداثها في وزارات الدولة، مثل: الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وإدارة المواليد والوفيات، وإقامة الأجانب.

وأثر ذلك الواقع وتلك التغييرات على مهنة المختار وعلى المخاتير أنفسهم، فقد توفي عدد منهم دون تعيين أحد مكانهم، فيما ظل باقي المخاتير في مناصبهم بشكل مستمر رغم أن القانون حدد مدة المختار في وظيفته 4 سنوات قابلة للتجديد.

وحتى قرار إلغاء مهنة المختار الذي يبلغ راتبه الشهري ألف دينار (نحو 3.2 ألف دولار)، لم يثر اهتمام غالبية الكويتيين، فيما يرى بعض المهتمين، وبينهم الأكاديمي الكويتي، الدكتور عبدالعزيز العجمي، أن من الأفضل التأني في القرار ودراسته، والتفكير في تفعيل دور المختار "باعتباره أداة القياس الفعلية من حيث (المتابعة-والمطالبة- والتقييم) لمدى نجاح الحكومة في تفعيل خدماتها بمختلف المناطق".

وكان المختار في الماضي أشبه بالوسيط بين الأهالي والحكومة، إذ يتم ترشيحه وتعيينه من ذوي الكفاءة والاعتبار من أهل الحي، قبل أن يتواجد في دواوين أهل منطقته، يجمع مقترحاتهم ويستمع إلى همومهم، وينقلها إلى مسؤولي وزارات الخدمات كالبلدية والكهرباء والأشغال، وإبلاغ البلدية عن مخالفات البناء لمنع تشويه الأحياء السكنية.