أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الاثنين، أن حل الدولتين المدخل الوحيد لتنعم المنطقة بالاستقرار والسلام.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك لرئيسي الوزراء بشر لخصاونة ونظيره الفلسطيني محمد مصطفى في عمّان على هامش اجتماع اللجنة العليا الأردنية الفلسطينية المشتركة.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني إن ما يجري في قطاع غزة والضفة الغربية لا يؤثر فقط في الاقتصاد والحركة التجارية، بل ينعكس على الاستقرار والأمن في المنطقة؛ الأمر الذي يستدعي الانخراط في عملية سياسية جدية تفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما يجب أن نركز عليه في المرحلة المقبلة.

وأضاف، هناك التزامات عدة، سواء كانت في إعادة الإعمار، أو في المسائل الإنسانية، مشيرًا إلى أن المدخل لكل هذه القضايا يكمن في إنهاء الاحتلال، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، حتى تكون دولة منتجة وفعّالة في هذا الإقليم، بما يساهم في تحقيق الاستقرار والأمن لكل شعوب المنطقة.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة، في ظل الكارثة الإنسانية الكبيرة التي يتعرض لها، من أجل الانتقال إلى الإغاثة الحقيقية المتكاملة التي يحتاج إليها أبناء الشعب الفلسطيني، وللبدء بترتيب الأوضاع والتحضير لإعادة الإعمار بعد الدمار، وتوحيد المؤسسات الوطنية في غزة والضفة، للارتقاء بمستوى أدائها حتى تقدم الخدمات المطلوبة.

وقال، إن الوضع في غاية التعقيد، خاصة أن العلاقة الثنائية لا تتم بمعزل عما يجري في المنطقة ككل، وتحديدًا في فلسطين، وهو ما يترك أثرًا كبيرًا في مجريات الأعمال، وفي القدرة على القيام بالواجبات نحو أبناء الشعب الفلسطيني، لأن الطرف الإسرائيلي يسيطر على المعابر التي تربط بين البلدين.

وأكد أنه تم توقيع 14 اتفاقية مع الأردن في مجالات عدة، من خلالها يمكن الانتقال إلى مستوى جديد ومتطور في العلاقة المشتركة بين البلدين.

وحول الوضع المالي، أكد رئيس الوزراء أن بلاده تلقت وعداً بدعم مالي في المرحلة المقبلة، خلال مؤتمرات الشركاء الدوليين في بروكسل.