قررت محكمة استئناف كويتية، الأحد، إلغاء حبس الإعلامية حليمة بولند، بعد أكثر من شهر على سجنها بتهمة التحريض على الفسق والفجور، ما يعني براءتها.

وقال المحامي فيصل عيال العنزي الذي ترافع عن بولند، إن المحكمة قررت إلغاء حبس موكلته والامتناع عن النطق بعقوبتها، ومن المتوقع أن يكون الحكم مقدمة لإطلاق سراح بولند في وقت لاحق.

وقالت وسائل إعلام كويتية، الأسبوع الماضي، إن حليمة بولند وخصمها في القضية تنازل كلٌّ منهما عن اتهامه الآخر في أول جلسة استئناف. 

وتم توقيف حليمة بولند يوم الـ2 من مايو الماضي، بعد أن قضت محكمة الجنايات في وقتٍ سابق بحبسها مع خصمها في القضية، سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة تصل إلى 2000 دينار كويتي.

وقالت المحامية مريم البحر، والتي ترافعت عن حليمة بولند في بداية القضية، في وقت سابق، إن موكلتها كانت على علاقة وثيقة بالرجل الذي ادَّعى عليها في القضية، وكانا في طريقهما للارتباط رسميًّا عبر الزواج، قبل أن يفاجِئها بتغيير كبير في موقفه الذي انتهى عند القضاء الذي حكم بدوره عليهما بالسجن.

فيما ردَّ المحامي الذي يدافع عن خصم بولند في القضية، والذي لم يتم الكشف عن هويته بعد، بالقول إن القضية تتعلق بإرسال النجمة الكويتية من هاتفها الشخصي وعلى تطبيق "واتس أب" لموكله "صورًا ومقاطع فيديو مخلّة بالآداب العامة تضمنت التحريض على الفسق والفجور" على حد وصفه.