اقتحم محققو الوحدة القُطرية المكلفة بجرائم الاحتيال، مكتب وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف، الاثنين، وصادروا عددًا من الوثائق، بعد تحقيق صحفي بشأن وجود شبهات فساد، وفق الأنباء التي تناقلتها وسائل إعلام عبرية.

وقالت صحيفة "يسرائيل هايوم" إنّ الشرطة الإسرائيلية، فتحت تحقيقًا فيما كُشف عنه النقاب بمحطة التلفزة "أخبار 13" الشهر الماضي، بشأن قضايا فساد تورطت بها الوزيرة.

وتباشر الشرطة الإسرائيلية التحقيقات بتعليمات صدرت عن المستشارة القضائية للحكومة، غالي باهاراف ميارا، التي توجهت إلى الشرطة بطلب فتح تحقيق ضد الوزيرة، على خلفية المعلومات التي وردت بالقناة.

ريغيف تنفي

ونقلت الصحيفة عن الوزيرة ريغيف، أنه من المؤسف أن تداهم الشرطة مكتبها بعد بضعة أسابيع فقط من نشر التحقيق "الكاذب" في برنامج "هامكور/ المصدر" بقناة "أخبار 13"، بغرض البحث عن وثائق لا وجود لها بمكتب وزيرة المواصلات، على حد زعمها.

وأضافت حسبما نقلت عنها القناة: "الحقيقة بسيطة، أنه تحقيق مُلفَّق، لم تكن هناك أي أفضلية لجهة من الجهات على أساس سياسي (وفق الاتهام)، إن وزارة المواصلات توزع موازنتها وفق السياسات والقرارات التي تتخذها الكيانات المهنية، وأي زعم آخر فهو كاذب".

الشرطة الإسرائيلية أكدت أنها تباشر في الوقت الراهن التحقيقات فيما ورد في البرنامج الذي بثته القناة، وأنه عقب نهاية التحقيقات سوف تقرر أي من الشخصيات ستُستدعى للتحقيق أو الإدلاء بشهادات.

شبهات جنائية

قناة "أخبار 13" العبرية بثت في 25 أيار/ مايو الأخير تحقيقًا دفع خبراء قانون إلى الاعتقاد بأن الوزيرة ريغيف ستخضع لتحقيق جنائي في الفترة المقبلة، نظرًا لوجود شبهات جنائية.

التحقيق الذي بثته القناة، كشف عن مراسلات بين ريغيف ومسؤولين كبار في الوزارة، تثير الشكوك بشأن انحيازها لسلطات محلية بعينها في المشروعات المختلفة، ضمن المناطق التي ستحقق منها مكاسب سياسية.

واستند التحقيق إلى وثائق سُرّبت من مكتب وزيرة المواصلات، وتسبب بموجة انتقادات ضد القناة التي نشرته، وسط اتهامات بتعمد تشويه سمعتها، فيما ردت القناة بأنها دققت في كل نقطة بشكل صارم قبل نشرها.

واتهم التحقيق الوزيرة بتمرير مشروعات بنى تحتية عديدة لصالح سلطات محلية تخدم وضعها السياسي، تشمل عمليات إصلاحات وخطوط مترو وحلولا لمشكلات المواصلات وغيرها.

ودأبت ريغيف ومدير مكتبها ومصادر مهنية بالوزارة، وفي شركات عاملة في مجال البنى التحتية، على إعطاء الأفضلية في تنفيذ المشروعات لبلديات بعينها تخدم مصالح الوزيرة داخل حزب "الليكود"، وفق التحقيق.