قال العين سمير الرفاعي إن خطة التحديث السياسي ولجنتها الملكية جاءت تطبيقا للمبادرات والرؤى والأوراق النقاشية التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني لتعزيز الحريات والمشاركة السياسية وبناء نظام سياسي ديموقراطي يعتمد على تعزيز الحياة الحزبية؛ سبيلا للمشاركة الأوسع رغم كل التحديات التي كانت وما زالت تواجه المنطقة.

وأضاف في محاضرة اليوم الأحد نظمتها جمعية الحوار الديمقراطي الوطني في مقر النادي الأرتوذكسي بعنوان"خيارات الأردن حيال التحديات الراهنة" إن اللجنة عملت طوال أربعة أشهر مستمرة لوضع الآليات المثلى لتطبيق رؤى جلالته وتطلعات الأردنيين والأردنيات؛ انطلاقاً من إيمان جلالته بأن السبيل لإيصال صوتنا وحمل قضايانا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لا يكون إلا من خلال أحزاب برامجية تعمل في ظل الدستور وتحت قبة البرلمان.

وبين أن هذه الرؤى والتطلعات ترجمت إلى تعديلات دستورية ونصوص قانونية وتوصيات سياسية واجتماعية وإدارية باتت اليوم في عهدة الحكومة والقوى السياسية، والمجتمع المدني، وكل أردني وأردنية.

وأردف أن المواطن الأردني سيختار بنفسه من بين الأحزاب الكبيرة التي ستبقى في المراحل القادمة، وتؤطر الأحزاب برامجها وتأتلف مع بعضها البعض ليكون المواطن والوطن هما الهدف الوحيد.

وأشار إلى المال السياسي وتوظيفاته، مسلطا الضوء على التعديل الدستوري التي نسّبت به اللجنةُ، وتم إقراره، وأصبح الآن جزءاً من الدستور، ووضعت بموجبه قيود على النائب، كما هي القيود على الوزير بالنسبة للتعاقد مع الحكومة، والهيئات الرسمية، كي لا تكون هناك مساحة للمصالح الشخصية تحكم علاقة النائب بالسلطة التنفيذية، فتكون أداة ضغط بأي من الاتجاهات، ولضمان أن يكون موقف النائب نابعاً من اعتبارات مستقلة أو من برنامج الحزب، وليس نابعاً من مصلحة أو حسابات شخصية.

ولفت إلى التعديل في قانون الأحزاب والانتخاب الذي وضع سقفاً هو خمسمئة ألف دينار للقائمة الوطنية، ومئة ألف دينار للقائمة المحلية في الانتخابات البرلمانية، لكي يكون المعيار لانتخاب القائمة أو الحزب هو البرنامج الانتخابي وليس أي شيء آخر، ويجرم من ينفق خارج هذه السقوف على مستوى الأفراد، أما على مستوى الأحزاب؛ فقد يفقد الحزب المخالف ترخيصه، وعلى كل حزب إرسال موازنته من دخله وإنفاقه إلى الهيئة المستقلة بشكل دوري، مع التأكيد على منع الأحزاب من امتلاك أي مشاريع استثمارية.

وبين أن هدفَ العملية الانتخابية ليس الفوزَ بأكبر عدد من المقاعد في أي انتخابات فحسب، بل إثبات أن الأحزاب قادرة على استقطاب الأردنيين على أساس برامج واقعية تلبي تطلعات المواطن، وتحل مشكلات حياته اليومية، باعتبار البرنامج هو عنوان الحزب، والدافع للانتساب إليه.

وطالب الشباب الذي سيتوجه إلى صناديق الاقتراع في العاشر من أيلول المقبل أن ينظر في كيفية بناء الحزب لتصوراته وبرامجه لتوسعة الطبقة الوسطى؟ وكيف ينظر للمشاريع الكبرى؟ وما موقفه من خدمة العلم؟ أو امتحان التوجيهي؟ وقضايا البطالة والترهل الإداري وتشجيع الاستثمار والزراعة والصناعات التحويلية النهائية، والمياه وكل قطاع من قطاعات الوطن السياسي والاقتصادي والاجتماعي، لأنه كلما اتضحت الصورة واتضح البرنامج اصبح افضل على المواطن محاسبة الحزب على وعوده.

ودعا للعمل على إنجاح التجربة وضمان العمل الحزبي البرامجي عبر برامج تكون مكملة لبرامج السلطة التنفيذية أو منافسة لها، وصولا إلى تجربة "حكومات الظل" التي يكون فيها ممثلو الحزب منتخبين على أساس قدرتهم على صنع التغيير، بحيث يكون الحزب مستعداً لدخول الحكومة، عبر برامج وخطط قابلة للتطبيق.

وأوضح أن الممارسات الديموقراطية يجب أن تبدأ داخل الحزب نفسه، وفي آليات صياغة أسسه وإفراز قياداته والتزامه ببرامجه وقناعاته بعيدا عن الشعبويات والوعود الزائفة، داعيا إلى تطوير ثقافة شعبية وأحزاب وأجهزة دولة، عبر نهج متدرج، تستند كل مرحلة فيه إلى ما قبلها، وصولا إلى ثقافة حزبية متجذرة وقواعد شعبية صلبة، باعتبار ذلك كله جزءا من عجلة متكاملة من الإصلاح والتحديث السياسي والاقتصادي والإداري الذي يشكل بمجمله دورة من التطوير الوطني لا تدور عجلاتها إلا متوازية متناسقة.

وأكد ثوابت الرؤية الملكية السامية المتمثلة بضرورة الالتزام بخط التنمية الشاملة المستدامة، والتي تتضمن خارطة طريق شاملة مدعومة بقرار سياسي، باتجاه الإصلاح والتطوير الشمولي السياسي والاقتصادي والإداري، والتي أصبحت اليوم في عهدة المجتمع المدني والقوى السياسية، والحكومة وأجهزة الدولة، وتقع مسؤولية الالتزام بها والرقابة على إنجازها على كاهل كل منا.

وحذر من الاستعجال في تشكيل حكومة حزبية، وإرهاصات العودة إلى أحزاب الأشخاص، باعتباره استعجالا غير محمود وسيجهض جوهرَ التحديث السياسي الذي لم يشمل قوانين الانتخاب والأحزاب فحسب، بل تجاوزها لتوصيات تشريعية توسّعُ دائرةَ المشاركة العامة عبر مناحٍ عدة، أبرزها الإدارة المحلية، والانتخابات البلدية التي أرادت تلك التوصياتُ أن تجعلها حواضنَ لبناء قيادات مستقبلية قادرةٍ على الخدمة العامة ومدركة لاحتياجات قواعدها الانتخابية.

وبين أن التحديث الاقتصادي يحتاج إلى الاعتراف بالاختلالات العديدة في السوق المحلي، مثل الإصرار على الاستمرار بالتوجه نحو التعليم الأكاديمي على حساب التعليم المهني والتقني، ومنح الادخار أولوية على الاستثمار وغيرها، ما يتطلب الاعتماد على الذات والمنعة الوطنية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، والإيمان أن لكل منا دوراً في ذلك، ليس من حقه أن يتخلى عنه، أو يجيّره إلى غيره، أو ألا يؤمن بضرورته.

وقال إن ما يحدث في فلسطين المحتلة والحرب الغاشمة على أهلنا في غزة، ندفع ثمنها نتيجة التزام الأردن بعروبته وصموده على مواقفه، ودعم الحل العادل والشامل وصولا إلى دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية، مع تأكيد أولوية الحفاظ على الأردن، ومصالحه العليا، واعتداله وعلاقاته البناءة مع الجميع، واستثمار اتفاقياته الخارجية ومعاهداته؛ لضمان تحقيق وحماية مصالحه ومصالح أشقائه وتقوية وتعزيز جبهته الداخلية، وتحسين الوضع الاقتصادي، وفتح فرص للشباب الأردني، وبما يخفف من الآثار المباشرة وغير المباشرة لهذه المأساة.