وبينت أن القرار الذي تم إعداده تحت الظلام لم يستند إلى دراسات أو بيانات أو نتائج استطلاعات جعلت الحكومة تذهب لاتخاذ مثل هذه القرارات التي تطال القطاع العام بمجمله، مطالبة إعادة النظر بهذا النظام بما يتناسب وحاجات المجتمع الأردني والقطاع العام ودراسة مدى تأثيره على الوضع الاقتصادي وتحقيق الأمان والرضا الوظيفي للموظف الذي يعاني بالأساس من سوء الأوضاع المعيشية وعدم قدرته على تحقيق الاكتفاء الأسري أو الذاتي.

وطالبت شريم ايضا بتشكيل لجنة مختصة لدراسة نظام الموارد البشرية ومعدل نظام الخدمة المدنية لسنة 2024 لبيان انعكاساته ومدى جدواه أن كان يحقق تطورا في القطاع العام مع مراعاة حفظ المكتسبات القانونية والأمن الوظيفي لجميع موظفي القطاع العام .

ونوهت أن التطوير والتقدم والتحديث لا يرتبط فقط بإقرار الأنظمة والتشريعات والقوانين وإهمال الممارسات وتغيير الثقافات والتمكين والتدريب وتأهيل القيادات التي احوج ما نكون اليها في الوقت الحالي، مؤكدة أنه كان باب الأولى النظر في امكانية زيادة رواتب الموظفين حتى يصلوا على اقل تقدير إلى حدود الفقر أو تجاوزها.

وقالت إن العديد من النصوص التي شملها النظام حرمت الموظف العام من حقوق رئيسية ومحورية مثل اجباره على عدم العمل خارج أوقات الدوام دون النظر إلى الاسباب التي اجبرته من الأساس على هذه العمل في سبيل تغطية التزاماته وتوفير لقمة العيش لأسرته، في ضوء اوضاع اقتصادية صعبة جدا.

وأكدت شريم أن النظام سيشجع الموظفين البحث عن العمل بسرية حتى لا تطالهم المسؤولية، وسيشكل لديهم حالة من عدم الرضا الوظيفي وبالتالي سيؤثر على الإنتاج ومستوى التطوير والنهوض بالقطاع العام لاسيما وان الجميع مقتنع تماما أن النظام لم يحقق العدالة الاجتماعية والاقتصادية ولا الوظيفية ولم يأخذ بعين الاعتبار مستوى الدخل الشهري للموظف العام وأن صاحب القرار تفرد بنظام لم يراع الحالة الاقتصادية السائدة التي يعيشها الموظف العام .