بحث مدير عام الضمان الاجتماعي الدكتور محمد الطراونة، ونقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري، مستجدات اللجنة التي شكلت بالتعاون بين الجهتين لبحث حل المشاكل العالقة لبعض شركات المقاولات المتعثرة.

وأكد الطراونة، أهمية إدامة جسور التعاون والتواصل المستمر بين الضمان والمقاولين، وأن سياسة مؤسسة الضمان الاجتماعي، تهدف إلى تقديم الدعم لقطاع المقاولات، والعمل على زيادة اشتراكات أعداد شركات المقاولات في الضمان الإجتماعي.

وأشار إلى أن العمل جار على معالجة كل الملفات العالقة بين المقاولين والمؤسسة بما يضمن حقوق الأطراف كافة، ويحقق المصلحة العامة، منوها إلى أن الضمان الاجتماعي وافق على التقسيط المريح للمتضررين وبفائدة صفرية لدعم المشتركين من المقاولين، وابقائهم في سوق العمل.

بدوره أثنى المهندس الخضيري على مساندة مؤسسة الضمان الاجتماعي قطاع المقاولات ومساعدة المقاولين، ووضع حلول ممكنة ومناسبة تسمح بعودة بعض الشركات المخالفة، مطالبا بضرورة تسريع الإجراءات التي يتخذها الضمان بحق هذه الشركات لتصبح قادرة على العودة إلى العمل في ظل الظروف الصعبة.

وشدد الخضيري على أهمية استمرار النظر بأوضاع المتضررين من المقاولين وعدم اللجوء إلى الحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، وإيجاد آلية خاصة، بما يحقق مصلحة الضمان الاجتماعي دون إلحاق أي أذى بالمقاول، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، التي يعيشها المقاول الأردني.

بدوره، أكد أمين سر النقابة عبد الحكيم البستنجي، أهمية الشراكة بين القطاع العام والخاص، بما يصب في المصلحة الاقتصادية الوطنية، لافتا إلى أهمية دعم المقاول الأردني في ظل الظروف الصعبة.

كما أكد أمين صندوق النقابة ياسين الطراونة، ضرورة دعم مؤسسة الضمان الاجتماعي المقاولين، من خلال الإسراع في الإجراءات التي تقوم بها بحق شركات المقاولات، والاستعجال بآلية التوصل إلى الحلول مع الشركات المتعثرة في سداد الالتزامات المالية، مثنيا على ما قامت به المؤسسة منذ طرح المشكلة أمام المدير العام ولغاية اليوم.