وأضاف نسعى في لبنان للإستفادة من التجربة الأردنية ورؤيتها الحكيمة في دعم المسائل المرتبطة بالإدارة المدمجة للحدود وماسيقدمه المنتدى من تبادل خبرات بين الدول التي تواجه التحديات ذاتها مثل تونس وليببا لإيجاد حلول نستطيع من خلالها مواجهة الصعوبات المشتركة مثل النزوح والهجرة والجرائم عابرة الحدود، وعلى بلدنا والدول المجاورة أن لا تخلق فرصة يستغلها العابثون بالأمن الوطني من إرهابيين وتجار أسلحة ومروجي مخدرات في ظل الأزمات الراهنة كالنزوح السوري وأثره على الاقتصاد والنسيج الاجتماعي.

وأكد أن هذه الأزمات أوجدت دافعا كبيرا للتفكير بوسائل جديدة وخطط لمشاريع إضافية تحمي الحدود بمساعدة دول صديقة ودعم من الإتحاد الأوروبي من خلال شركاء مثل المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يفتح الباب على مصراعيه لعرض أهمية تطور التكنولوجيا في عمليات مراقبة وضبط الحدود في ظل تنامي عصر الذكاء الإصطناعي، وإمكانية الإستفادة من هذا التطور ضمن الأطر القانونية لضبط حركة العبور كون التكنولوجيا ليست حكرا على السلطات الرسمية بينما هي في سباق بين المسموح والممنوع وبين الجريمة والقانون.

من جهته، قال ملحق الدفاع في سفارة مملكة هولندا لدى لبنان المقدم فنسنت فان أوفيم، إن دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة الحدود يحمل وعدًا كبيرًا لتعزيز العمليات، مع مواجهة الدول في جميع أنحاء العالم لقضايا العولمة والهجرة والأمن، ليصبح تحديث ممارسات إدارة الحدود أمرًا حاسمًا للاستقرار، لذا فإن دمج هذه التقنيات في إدارة الحدود قد يؤثر إيجابياً على تحسين التدابير الأمنية وتبسيط العمليات وإدارة تعقيدات أنماط الهجرة الحديثة بفعالية.

وأضاف أنه بالرغم التقدم الكبير الذي جرى إحرازه في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مجال إدارة الحدود، يظل وجود الكوادر البشرية المؤهلة أمرًا ضروريًا لضمان التنقل السلس في المواقف المعقدة والحساسة، وإشرافهم لا غنى عنه لمعالجة المخاوف الأخلاقية وحقوق الإنسان وتعزيز الثقة في الأنظمة المستخدمة لإدارة الحدود والهجرة.