وقال الصبيحي في منشور له على موقع فيسبوك: "صدر عن وزير الزراعة أمس الأول قرار بإنهاء خدمات ثمانية موظفين لاستكمالهم شروط الحصول على راتب التقاعد المبكر بموجب قانون الضمان الاجتماعي".

وتابع: "اللافت أنّ أحد هؤلاء الموظفين من مواليد سنة 1978 أي أن عمره (46) سنة، ويالتالي فسيُحسَب راتبه التقاعدي وفقاً لمعادلة احتساب الراتب المحددة بموجب القانون، وسيتم تخفيض هذا الراتب بنسبة (16%)، فما ذنب هذا الموظف حتى يتحمّل هذا التخفيض، لا سيما وأنه لم يطلب إنهاء خدماته رغبةً في التقاعد، وإنما استخدم الوزير المادة (100) من نظام إدارة الموارد البشرية فأنهى خدماته دون طلب منه؟!

وأردف: "ولنفترض أن متوسط الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان لهذا الموظف خلال أل (24) اشتراكاً الأخيرة هو (900) دينار( كونه مُستثنى ) فكم سيحصل على راتب تقاعد أساسي فعلي وكم سيتم تخفيض هذا الراتب كونه تقاعدَ مبكراً عند سن السادسة والأربعين.؟! سيبلغ الراتب التقاعدي الأساسي لهذا الموظف (675) ديناراً، وكون عمره (46) سنة، سيتم تخفيضه بنسبة (16%)،أي سيُخفّض بمقدار ( 108 ) دنانير".

وأضاف: "ويالتالي سيصبح راتبه التقاعدي الأساسي أو الفعلي (567) ديناراً، ولو لم تكن مدة اشتراكه طويلة لانخفض راتبه الى أقل من ذلك بكثير، ومع ذلك نقول؛ لماذا يُظلم مثل هذا الموظف، ويتم إخراجه من سوق العمل في القطاع العام في سنّ مبكّرة، ولماذا تُنهى خدماته قسراً ويُجبَر على الذهاب باتجاه التقاعد المبكر، ومَنْ سيُعوّض انخفاض دخله بهذا الشكل، ناهيك عن فقدانه للعديد من المزايا الوظيفية والتطور الوظيفي والنمو المالي في راتبه أثناء العمل والمكافآت وبدلات العمل الإضافي التي كان يتقاضاها والتي ربما تصل إلى (50%) من راتبه؟!".

وتساءل: "مَنْ يُعوّض هذا الموظف وأسرته عن الانخفاض الكبير في دخله، وكيف سيتدبر أموره المعيشية، وغالباً ما يكون عند هذه السن له أبناء على مقاعد الدراسة الجامعية أو قريبون من ذلك، وربما يكون أيضاً ملتزماً بتسديد أقساط قروض سكنية وغيرها؟!".

واختتم: "هذا جانب، ومن جانب آخر فإن مثل هذه الحالة من التقاعد المبكر تحرم مؤسسة الضمان من إيرادات تأمينية "اشتراكات" لأربعة عشر عاماً، (الفارق ما بين عمره عند التقاعد وسن الستين) وتقدّر بعشرات الآلاف من الدنانير، كما تُرتّب على المؤسسة دفع رواتب تقاعدية مبكرة لأربعة عشر سنة زيادة، مقارنة بمن يتقاعد عند إكمال سن الستين، وتقدّر هذه الرواتب بعشرات الآلاف أيضاً، فالأثر المالي على الضمان بالغ السوء أيضاً!".