وسترتفع الفاتورة المنزلية نحو 1717 جنيهاً سنوياً، بحسب بيان لـ"أوفجيم" التي تحدد السقف كل ثلاثة أشهر. وكانت الهيئة قد خفضت الأسعار في أبريل/نيسان ويوليو/تموز.

واستندت الهيئة إلى "ارتفاع الأسعار" في أسواق الطاقة الدولية بسبب "التوترات الجيوسياسية المتزايدة ومظاهر الطقس المتطرفة التي تزيد المنافسة على الغاز".

وقالت إنه على الرغم من الارتفاع في الربع من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول، فإن السقف سيظل أقل بنسبة 6% من نفس الفترة من العام الماضي.

وأضافت "أوفجيم" أن الزيادة ستكون أقل بنحو النصف من ذروتها خلال أزمة الطاقة في عام 2022.

لكن منظمة "ناشونال إينرجي أكشن" -التي تعنى بمكافحة فقر الطاقة- حذرت من أن الزيادة "ستدفع 400 ألف أسرة بريطانية أخرى إلى فقر الوقود هذا الشتاء"، ليرتفع العدد إلى ستة ملايين.

وقالت المنظمة الخيرية البريطانية إن المشكلة ستتفاقم بسبب قرار وزيرة المالية راشيل ريفز الأخير بإلغاء دعم الوقود خلال الشتاء لعشرة ملايين مواطن مسن.

وأقر وزير الطاقة إد ميليباند بأن رفع سقف الزيادة "سيكون بمثابة نبأ مقلق جدا للعديد من الأسر"، محملا المسؤولية للحكومة المحافظة التي أطاح بها حزب العمال في انتخابات الشهر الماضي.

وأضاف "سنبذل ما باستطاعتنا لحماية دافعي الفواتير، بما في ذلك إصلاح الهيئة الناظمة".

وقال الرئيس التنفيذي لـ"أوفجيم" جوناثان برييرلي إن ارتفاع الأسعار "مدفوع" باعتماد بريطانيا على "سوق الغاز العالمية المتقلبة التي تتأثر بسهولة بالأحداث الدولية غير المتوقعة وتصرفات الدول العدوانية".

وتعهّد حزب العمال بتقليص اعتماد بريطانيا على الطاقة الأجنبية من خلال هيئة مملوكة للقطاع العام تحمل اسم "غريت بريتيش إينرجي"، وتهدف إلى تحفيز الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة محلياً.