قال مدير عام هيئة الإعلام بشير المومني إن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة أمس الأربعاء على كل من نظام رسوم وبدل ترخيص المطابع، ودور النشر والتوزيع والمكتبة والدراسات والبحوث ودور الترجمة وقياس الرأي العام ومكاتب الدعاية والإعلان والمطبوعات الدورية، والنظام المعدل لنظام ترخيص مؤسسات النشر والإعلان، هي تعديلات خاصة بقطاع المكتبات فقط.

وأضاف  إن التعديلات جاءت استجابة لقرار مجلس الوزراء رقم (8178) الصادر بموجب كتاب رقم (31/16/2/16362) تاريخ 16/1/2020، والذي جاء تصويبا للمركز القانوني للمكتبات حيث ورد تعريف المكتبة في المادة (2) من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998 وتعديلاته في حين لم يرد ذكر للمكتبة ضمن القطاعات الواردة في المادة (15) من القانون ذاته، والتي تلزم المؤسسات بالترخيص ما استدعى تعديل النظامين المشار إليهما، واستبدال الترخيص بالتسجيل في سجل خاص، بالإضافة إلى إجراءات رقابية مبسطة.

وأشار إلى أنه لا علاقة بتعديل النظامين ببقية القطاعات الملزمة بالتسجيل والترخيص الواردة فيهما؛ مثل دور النشر والتوزيع والمطابع ودور الترجمة والمطبوعات الدورية وغيرها.بترا