تحركت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بمطالبات قضائية جديدة وواسعة النطاق ضد عشرات المنشات والافراد في الأردن المتخلفين عن سداد المبالغ المالية المتراكمة المستحقة لصالح صندوقها
وأصدرت المحاكم المختصة اخطارات تنفيذية رسمية تمنح المدينين مهلة قانونية اخيرة لتسوية امورهم المالية المترتبة عليهم لتجنب الملاحقة القضائية.
وأظهرت بلاغات اسماء شركات وافراد يواجهون دعاوى قضائية مرفوعة خبرني من الضمان الاجتماعي لتحصيل اموال الصندوق العامة المتراكمة .