أكد مدير عام هيئة الإعلام، بشير المومني، أن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة أمس الأربعاء، والتي شملت نظام رسوم وبدل ترخيص المطابع، ودور النشر والتوزيع، والمكتبات، والدراسات والبحوث، ودور الترجمة وقياس الرأي العام، ومكاتب الدعاية والإعلان والمطبوعات الدورية، والنظام المعدل لنظام ترخيص مؤسسات النشر والإعلان، هي تعديلات تخص قطاع المكتبات فقط.

وأوضح المومني أن هذه التعديلات جاءت استجابة لقرار مجلس الوزراء رقم (8178) الصادر في 16 يناير 2020، والذي يهدف إلى تصويب المركز القانوني للمكتبات. وأشار إلى أن قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998 وتعديلاته تضمن تعريف المكتبة في المادة (2)، لكن لم يتم ذكرها ضمن القطاعات الواردة في المادة (15) من القانون، التي تلزم المؤسسات بالحصول على الترخيص، مما استدعى تعديل الأنظمة ذات الصلة.

وأضاف المومني أن التعديلات شملت استبدال الترخيص بالتسجيل في سجل خاص، إلى جانب تطبيق إجراءات رقابية مبسطة، لضمان تنظيم عمل المكتبات وفقًا للأطر القانونية المستحدثة.